عقد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري اجتماعا، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، بحث في خلاله في شؤون وشجون القطاعات الانتاجية والاقتصادية والتجارية ومطالب اصحاب هذه القطاعات، في حضور عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب علي عسيران، محافظ الجنوب منصور ضو، المدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، اعضاء مجلس ادارة الغرفة، حشد كبير من اصحاب القطاعات المنتجة والفعاليات الاقتصادية والتجارية في صيدا.
والقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح تطرق فيها الى هواجس اصحاب القطاعات المنتجة ومطالبهم ومضيفاً ان تفعيل القطاعات الإنتاجية تتطلب خطة وبرامج وميزانيات ومشيرا الى انه كان في اداء الحكومات السابقة إهمالا لدور القطاعات الإنتاجية.
بعدها القى الوزير خوري كلمة لفت فيها الى انه لا يكتمل ترسيخ الاستقرار إلا بانتشال الاقتصاد اللبناني من حالة التراجع التي أصيب بها نتيجة الأزمة الدستورية والسياسية التي ترافقت مع مرحلة الفراغ الدستوري.
واضاف ان لبنان يتمتع بإمكانيات غير محدودة، تؤهله لكي يحقق ازدهارا ومستويات نمو مرتفعة، بما يجعله من أكثر بلدان المنطقة نموا وازدهارا وان ما أثر سلبا على نجاحه وازدهاره هي الظروف السياسية لأنها تزامنت خصوصا مع الحريق الكبير الذي التهم بلدان المشرق العربي، وتدفق اللاجئين بأعداد تفوق قدرات لبنان، وتضيف أعباء كبيرة إلى أعبائه الاقتصادية والمالية.
وتابع انه وانسجاما مع الأهداف التي أعلنها الرئيس ميشال عون، تسير الحكومة بخطى حثيثة لرسم الخطط واتخاذ الإجراءات التي تساعد على انتشال الاقتصاد اللبناني من حالة التراجع التي تتحكم به. وليس إقرار مشروع الموازنة، بعد اثنتي عشر سنة، إلا خطوة أولى على هذا الطريق. ومضيفاً ان الهدف يبقى بتحقيق ما أعلنه رئيس البلاد حول وضع خطة تنموية واسعة المدى، تشمل كل مناطق لبنان ومختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا الى ان زيارته اليوم إلى الجنوب هي لنقل رسالة واضحة من الدولة، مفادها أن الجنوب شريك أساسي في أي مشروع تنموي، وأن عودة الحرمان الذي عانى منه في العقود الأولى من الاستقلال هو من المحرمات. فالجنوب شريك الوطن، كما أن الوطن شريك الجنوب، في السراء والضراء.