عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا بحث في آخر المستجدات المتعلقة بقانون الإيجارات الجديد.
وبعد الاجتماع، أصدر المجتمعون بيانا أسفوا فيه أن "يلجأ بعضهم إلى تكرار المغالطات نفسها في موضوع الإيجارات في محاولة لتمديد إقامتهم شبه المجانية في بيوت المالكين القدامى، وكأنهم لم يشبعوا من تمديد هذه الإقامة جورا وظلما طيلة السنوات الأربعين الماضية ببدلات لم تتخط ال 30 ألف ليرة في الشهر في أحسن الأحوال".
وسأل البيان: "ألا يسمع هؤلاء بالمباني المهددة بالانهيار والمالك عاجز فيها عن الترميم؟ ألا يسمع هؤلاء بمالكين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور من مجموع إيراداتهم من بدلات الإيجار في المباني القديمة؟ ألا يسمع هؤلاء بمالكين فقدوا الأمل والثقة بالوطن والدولة لأن أملاكهم لا تزال بفعل المصادرة منذ 40 سنة ولغاية اليوم؟ هل يستطيع المالك شراء الدواء بسند كلية لا يؤمن له الحد الأدنى من المعيشة؟ وهل يجوز تصنيف المستأجرين بذوي الدخل المحدود ممن لا يصل مدخولهم إلى 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور فيما لا يصل مدخول أصحاب المباني إلى الحد الأدنى للأجور (675 ألف ليرة) في الشهر؟ ألهذه الدرجة أصبحت شهوة بعضهم كبيرة للسطو مجددا على الأقسام بعد أربعين سنة من الإقامة المجانية؟".
وقال: "لقد خرج علينا بعض المسؤولين في لجان المستأجرين بطلب اعتبار الأقسام المؤجرة بعقود قبل العام 1992 "أملاكا متنازعا عليها". وهذا المطلب أو الموقف يعكس النيات الحقيقية للذين يدعون تمثيل المستأجرين ألا وهي استملاك الأقسام وتوريثها بالمجان من دون رحمة ولا شفقة على أصاحبها الذين كدوا وجهدوا في لبنان وبلدان الاغتراب ليقيم المستأجرون في أملاكهم بما يشبه المجان. وهنا نقول إن المالكين القدامى عازمون وبكل قوة على استرداد أملاكهم مهما كلف الثمن ومهما غلت التضحيات لأنهم لن يرضوا بعد اليوم بأن تهدر حقوقهم أو يقيم غيرهم في ملكهم بالمجان. ونذكر من فقد الضمير والحس الإنساني بأن قطع الأرزاق من قطع الأعناق، وبأن المطالبة برد القانون تعني المطالبة بإعدام المالكين القدامى والقضاء على آخر ما تبقى لديهم من أمل بالحياة".
وأضاف: "كنا نتمنى على الحزب الشيوعي أن يبقى بعيدا عن هذه القضية وألا يقف في خندق واحد مع الدعوات إلى مصادرة الأملاك، وأن يقف إلى جانب الحق والعدل لا أن يبحث عن قضية لاستثمارها في مواقف شعبوية وغير منطقية. ونقول لقيادة الحزب إن ردة الفعل الشعبية على مواقفه ستكون عكسية وستفقده من رصيده الشعبي بعكس ما تظن القيادة الجديدة للحزب والتي تظن أنها تستطيع استغلال هذه القضية المحقة لتحقيق مكاسب في الشارع. فالمواطنون على بينة من الظلم الواقع على المالكين ولن يرضوا بأن يقفوا في صف الدفاع عن الظلم ولو كانوا في السياسة من مؤيدي الحزب الشيوعي"
وختم: "ننتظر توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التعديلات على قانون الإيجارات وبخاصة أنه يطلق يوميا مواقف تحذر من خرق الدستور أو انتهاك مبادىء العدالة. فهل يظن عاقل بأن الرئيس سيخرق الدستور في قضية الإيجارات ويرضى بمصادرة الملكية الخاصة مرة جديدة؟ ألا يرى الرئيس في القانون الجديد تمديدا للمستأجرين ل 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون في 28/12/2014؟ ألا يرى الرئيس أن المالكين مظلومون بفعل الإقامة شبه المجانية للمستأجرين في بيوتهم وأن مسؤولية السكن تقع على عاتق الدولة لا على عاتق المالكين القدامى؟ ألا يرى برأيهم الرئيس انعدام قدرة المالك القديم على ترميم المباني المهددة بالانهيار؟ طبعا نعم، ونحن واثقون من احترام الرئيس للدستور وبخاصة أنه من الإصلاحيين الذين يرفضون خرق الدستور في عهده".