حذر صندوق النقد الدولي في تقرير اعترض عليه الاتحاد الأوروبي واليونان من أن الأهداف التي حددتها منطقة اليورو لأثينا تنم عن تفاؤل مبالغ فيه، ويمكن أن تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على نمو هذا البلد.
وكان الأوروبيون اتفقوا مع اليونان عند منحها خطة المساعدة في صيف 2015، على تحقيق فائض أولي (بدون خدمة الدين) يبلغ 3.5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي اعتباراً من 2018 وللسنوات الـ10 التالية، وهذه المسألة تشكل واحدة من نقاط الخلاف بين المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي.
وفي تقريره السنوي عن الاقتصاد اليوناني، شكك صندوق النقد الدولي مجدداً في إمكانية تحقيق ذلك، وقال إن قلة من الدول تمكنت من الإبقاء على فائضها مرتفعاً إلى هذا الحد لفترات طويلة .
ويفضل الصندوق الحديث عن فائض نسبته 1.5 في المئة، ولكن وزير المالي اليوناني اقليدس تساكالاتوس، اعترض على تقرير الصندوق، معتبراً أنه ليس عادلاً حيال بلده لأنه لا يعكس التطورات الأخيرة.
وقال تساكالاتوس، إن اليونان تتجه إلى انتعاش اقتصادي متين، مؤكداً أن أثينا يمكن أن تصل إلى فائض يتجاوز الـ1.5 في المئة، حيث بدأت تظهر إشارات إلى نمو متين ومعدل بطالة متراجع وثقة متزايدة في البلاد.
من جهته أكد رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم، أن تقرير الصندوق أصبح قديماً ولا يعكس التحسن الحالي للوضع في اليونان، أما المفوضية الأوروبية فقد رفضت انتقادات صندوق النقد مؤكدة أن أهداف برنامجها تتمتع بالمصداقية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو بنسبة 2.7 في المئة هذه السنة في اليونان، لكنه يؤكد أن فائضاً بنسبة 3.5 في المئة لا يمكن أن يتحقق إلا لعدد قليل من السنوات وشرط تطبيق إصلاحات بنيوية جيدة.