أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه "ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تلزيم صيانة وتشغيل المحركات العكسية في معملي الزوق والجية لتحالف شركات OEG/ARKAY Limited/Middle East Power، أن الصفقة تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا سيما النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، واستنادا الى استدراج عروض تم بناء لدفتر شروط أعده الاستشاري العالمي MVV Decon وجرى تمديده ثلاث مرات لإفساح المجال أمام أكبر قدر من المنافسة، كذلك استعانت المؤسسة بالاستشاري العالمي كهرباء فرنسا EDF في دراسة العروض وجاء في تقريره أن العرض المقدم من التحالف المذكور هو الوحيد المطابق فنيا، وأن الأسعار المقدمة مقبولة وتتماشى مع الأسعار العالمية".
وقال في بيان اليوم: "لم تتلق وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان أي كتاب من وزارة المال ترفض فيه الصفقة منذ إيداعها ملف الصفقة في 26/1/2016 أي منذ اكثر من 10 أشهر، بل طلبت الوزارة بعض الإيضاحات والتأكد من السعر الذي تم التلزيم على أساسه، فأجابتها مؤسسة كهرباء لبنان في كتابها رقم 2842 تاريخ 17/3/2016 الذي ضمنته كل الإيضاحات اللازمة حول هذا السعر ومطابقته للأسعار العالمية ولم تتلق وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة الكهرباء أي ملاحظات أو تساؤلات من وزارة المال بهذا الشأن".
أضاف: "جاء في كتاب وزارة المال رقم 277/ص16 تاريخ 5/5/2016 المرفوع الى رئاسة مجلس الوزراء أن "لا مانع من نقل الاعتماد ولحظ الاعتمادات موضوع قرار مؤسسة كهرباء لبنان ..." شرط التقيد ببعض الملاحظات التي تقيدت بها المؤسسة وأجابت عليها في كتابها رقم 5383 تاريخ 31/5/2016. وجوابا على كتاب المؤسسة، أرسلت رئاسة مجلس الوزراء الى وزارة الطاقة والمياه الكتاب الرقم 1980/م ص تاريخ 3/10/2016 تطلب فيه "السير بالملف وفقا للأنظمة المرعية وذلك بعد موافقة وزارة المال على لحظ الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الصفقة وبالتالي انتفاء الحاجة لعرضه على مجلس الوزراء".
وتابع: "لم تتلق وزارة الطاقة والمياه أو مؤسسة كهرباء لبنان أي كتاب من أي جهة رقابية يتعلق بصفقة تشغيل وصيانة المحركات العكسية في الزوق والجية، لذلك نستغرب ما جاء في بعض وسائل الإعلام بأن الصفقة تمت رغما عن أنف الهيئات الرقابية. إن المحركات العكسية في الزوق والجية من شأنها زيادة ساعات التغذية اكثر من ثلاث ساعات يوميا. وهنا نسأل من يتحمل مسؤولية حرمان المواطنين من ساعات التغذية الإضافية هذه، ومن يتحمل مسؤولية هدر حوالى 270 مليون يورو هي كلفة إنشاء المعملين اللذين سيتحولان الى خردة في حال لم يتم تشغيلهما وصيانتهما".
وختم: "إن وزارة الطاقة والمياه، انطلاقا من الشفافية في أدائها، تؤكد أنها على استعداد لتقديم كل المستندات اللازمة المتعلقة بهذه الصفقة إلى من يشاء من وسائل الإعلام، وذلك احتراما للرأي العام ليكون على بينة حقيقية من واقع الأمور".