أطلقت إكونومينا أناليتيكس، وهي شركة مستقلة متخصصة بتزويد البيانات الإقتصادية، تقريرها للتوقعات الاقتصادية اللبنانية LEO للنصف الثاني من العام 2016.
وتستند النتائج الرئيسية للتقريرعلى توقعات 17 من الاقتصاديين الرائدين في لبنان بين 15 تموز و2 آب 2016، حيث أظهرت النتائج ارتفاع توقعات الإقتصاديين اللبنانيين للنمو الإقتصادي من 0.7% منذ ستة أشهر، إلى 1.2% اعتباراً من تموز.
هذا وكان الاقتصاديون أكثر تفاؤلاً مما كانوا عليه منذ ستة أشهر بالنسبة للنشاط في قطاعي النقل والمطاعم، كما توقّع الـ17 مشترك في الإستطلاع استقرار أو تحسّن في إنتاج قطاع النقل خلال الـ12 شهر المقبل.
وقد توقع الاقتصاديون أن يتصدُّر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قائمة القطاعات الإقتصادية من حيث النشاط، يليه قطاع التعليم وقطاع تصنيع المواد الغذائية والمشروبات.
بالمقابل، وعلى الرغم من التوقعات بتحسن حركة السياح الوافدين إلى لبنان، لم يحظ قطاع الفنادق بتفاؤل الاقتصاديين، فقد أظهر الإستطلاع تضاؤل فرص نموه حتى مقارنة بـقطاعي العقارات والبناء.
أما لجهة التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على تحويلات المغتربين، فقد اجمع المستطلعون على استمرار تدفق التحويلات بصورة ثابتة خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة، مقارنةً بنظرة سلبية أبدوها في بداية العام 2016.
وبالنسبة لأسعار العقارات، أبدى الاقتصاديون نظرة أكثر تشاؤماً مما كانت عليه في بداية السنة، إذ توقع حوالي 76% منهم أن تنخفض الأسعار خلال الأشهر الإثني عشرة المقبلة، ولكن 65% منهم توقعوا أن يكون إنخفاض الأسعار في بيروت أقل من 20% خلال عام 2017 مقارنةً بعام 2016.
كما وتلاشت التفاؤلات بانتخاب رئيسٍ للجمهورية خلال عام 2016 مع حلول شهر تموز، حيث توقع إقتصادي واحد إمكانية ملء الشغور في أعلى منصب خلال العام مقابل 8 إقتصاديين في استطلاع شهر كانون الثاني.
وبالرغم من أن معظم الاقتصاديين المستطلعين اتفقوا حول آفاق انتخاب رئيس للجمهورية، إلا أنهم اختلفوا حول إمكانية فرض عقوبات مالية من قبل وزارة الخزانة الأميركية على مؤسسة مالية لبنانية في العام 2016/2017. ففي حين رجح خمسة اقتصاديين فرض عقوبات، استبعدها خمسة اقتصاديين آخرين، وبدى الباقون غير أكيدين من فرض أية عقوبات. هذا ولم يكن الاقتصاديون متفائلين حيال التنقيب عن النفط والغاز، حيث استبعد تسعة امكانية إصدار رخص التنقيب قبل نهاية العام 2017.