المؤشرات السلبية للاقتصاد البريطاني تتلاحق

سجل أحد مؤشرات نشاط قطاع الأعمال في بريطانيا أكبر هبوط في تاريخه على مدى 20 عاماً، ما يشير إلى انكماش الاقتصاد البريطاني على ما يبدو بأسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية، وذلك عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت نسخة مبكرة من مؤشرات ماركت لمديري المشتريات أن قطاع الخدمات، الذي يعتبر أحد المحركات القليلة للنمو الاقتصادي البريطاني في الآونة الأخيرة، تضرر بشدة من التصويت لصالح الانفصال مع هبوط الطلبيات وتهاوي الثقة.
ونزل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من 52.3 في حزيران يونيو، إلى 47.4 في تموز يوليو مسجلاً أكبر هبوط له منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1996، وأقل قراءة له منذ  آذار مارس 2009، قرب ذروة الركود الاقتصادي العالمي.
وتستند هذه البيانات ألاولية إلى 85 في المئة من عدد الردود المعتادة والتي تم جمعها في الفترة بين 12 و21 من يوليو (تموز)، للوقوف على مستوى المعنويات بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وستحدث ماركت بياناتها أوائل الشهر القادم.
وقالت ماركت إنه إذا ظلت مؤشرات مديري المشتريات عند هذه المستويات فإنها ستعكس انكماشاً في الاقتصاد بوتيرة فصلية قدرها 0.4 في المئة وهي وتيرة انخفاض لم تشهدها البلاد منذ ركود 2008-2009.
ونزل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.1 من 52.1 في حزيران يونيو، مسجلاً أدنى مستوى له منذ شباط فبراير 2013.
وهبط المؤشر المجمع الذي يشمل قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية إلى 47.7 من 52.4 مسجلاً أدنى قراءة له منذ نيسان أبريل  2009.
وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة لشركات الخدمات أكبر انخفاض في تاريخه، كما سجل مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات هو أول انخفاض له منذ كانون الأول ديسمبر 2012 وإن كان طفيفاً.