أصدرت شركة GDS البيان الآتي:
ورد في صحيفة نداء الوطن الموقّرة، بتاريخ 10 أيلول 2025، مقالٌ للصحافية السيّدة جوليان الحاج موسى بعنوان "عقود بلا قانون… شبكة على حساب الدولة”، وهو تحقيق مطوّل تناول شركتنا بكمٍّ من الافتراءات والمغالطات والمعلومات غير الصحيحة. إنّ هذا المقال يُظهر بوضوح نية استهداف القطاع الخاص اللبناني، ومهاجمته، ما يوجّه رسالة سلبية إلى المستثمرين المحليين والخارجيين، ويقوّض فرص النموّ وخلق الوظائف. فكل ما أنجزه القطاع الخاص الشرعي تمّ تحت سقف القانون وبإشراف الدولة، وهو ما عاد، ويعود، بالفائدة على الإدارات العامة والمواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
بناءً على ما تقدّم، وحرصًا على تبيان الحقيقة للرأي العام اللبناني، نُفيد بما يلي:
أولًا، تُعرب شركة GDS عن استغرابها العميق من أن صحيفة مرموقة كـ”نداء الوطن” اختارت نشر تحقيق بهذا الحجم والاتساع، تضمّن استعراضًا لمواقف عدد كبير من الشخصيات والجهات المعنية، من بينها وزير اتصالات سابق، والمدير العام السابق لأوجيرو، ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق، من دون أن تتواصل مع شركتنا على الإطلاق. وهذا على الرغم من أن عنوان شركتنا، معروف جيدًا للصحيفة وللقائمين عليها. وإن تجاهل التواصل مع الطرف الأساسي في تحقيق صحافيّ بهذا الحجم وهذه الأهمّية يُعدّ خللًا مهنيًا فادحًا، نضعه برسم الرأي العام والصحيفة معًا.
ثانيًا، تؤكّد شركتنا للرأي العام اللبناني أن كلّ أعمال تطوير البنى التحتية التي تقوم بها شركتنا تتمّ ضمن الأطر القانونية المرعية، وبموجب تراخيص ومراسيم صادرة عن مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات، وتحت إشرافها وإشراف هيئة أوجيرو وسائر الإدارات المختصة، وذلك بشفافية تامة تضمن حماية المرفق العام والمصلحة الوطنية وحقوق المستخدمين.
ثالثًا، إن الحديث عن امتيازات غير مشروعة أو تعاقدات بلا إطار قانوني هو ادعاء مردود جملة وتفصيلًا. فقد نالت شركة GDS أوّل ترخيص رسمي وشرعي صادر عن مجلس الوزراء منذ العام 1996. وتوالت التراخيص الرسمية بدءًا من العام 2000 لتؤكّد، بنصوص واضحة، وإن كل ما قامت وتقوم به مجموعتنا من نشاطات تجارية واستثمارية في السوق اللبنانية يتم بناء لتراخيص قانونية ونظامية ، صادرة عن وزراء الاتصالات المتعاقبين منذ عام ١٩٩٥ وعن الهيئات الرسمية المختصة.
رابعًا، إنّ الادعاء بأن مشاريع GDS كبّدت الدولة خسائر أو اعتدت على الأملاك العامة، يتناقض بالكامل مع الوقائع الثابتة. فقد قامت شركتنا بتمويل مشاريع مدّ شبكات الفايبر أوبتيك بالكامل على نفقتها الخاصة، من دون أن تتحمّل الدولة ليرة واحدة، بل على العكس، فقد جرى، في أكثر من موقع، تزويد هيئة أوجيرو ببنية تحتية مجانية مناصفة مع ما تستخدمه GDS. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشبكات أُنجزت لصالح الدولة اللبنانية أيضًا، على نفقة الشركة، حفاظًا على استمرارية التوازي بين القطاعين العام والخاص، في ظلّ أزمة تمويل حادّة تمنع الدولة من الاستثمار المباشر في بنيتها التحتية. وإنّ المراسيم الصادرة فرضت على شركات القطاع الخاص، ومن بينها شركتنا، رسوم وبدلات وفرضت عليهم إمدادات موازية لصالح وزارة الاتصالات تقدم لها مجاناً.
خامسًا، لو لم يُعرقل عمل القطاع الخاص في مشروع تمديد الفايبر أوبتيك، ولو استمرّ العمل به كما خُطّط له، لكانت الدولة اللبنانية قد حقّقت إيرادات إضافية، ولما تمدّد القطاع غير الشرعي بحيث أصبحت 70% من تجهيزات الانترنت في لبنان غير شرعية ولا تدفع بدلات للدولة. ومن غير الصحيح إطلاقًا الادّعاء بأنّ مشروعنا أضعف هيئة أوجيرو، إذ لم يحمّل الدولة أي كلفة، ونصف الشبكة التي سيتمّ تنفيذها تعود لصالح الوزارة. وإذا كانت أوجيرو تواجه صعوبة في مواكبة العروض التجارية للقطاع الخاص، فالمشكلة لا تقع على عاتق GDS، بل على النهج الإداري والسياسي الذي يقيّد الهيئة بدل أن يدعمها.
سادسًا، لم تحظَ شركتنا بأي حصرية، ولم تحتكر السوق، خلافًا لما يوحي به التحقيق. فالسوق كان، منذ البداية، مفتوحًا أمام جميع الشركات المرخّصة للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، من دون استثناء. وإن فشل بعض الشركات لأسباب مالية أو تشغيلية، لا يعني أن من بادر ونجح قد خالف، بل يدلّ على الجهوزية والكفاءة والالتزام، ومع الإشارة مجدداً إلى تمدد الإنترنت غير الشرعي.
سابعًا، نُذكّر بأننا كشركة خاصة ملتزمة بالقانون، نشتري الإنترنت من مصادر شرعية، ندفع الضرائب، نُسجّل موظفينا، ونُنفّذ المشاريع على نفقتنا. ومع ذلك، نُحارَب من دون مبرّر، في وقت تنمو فيه الشبكات غير الشرعية التي تُقدّر أعداد مشتركيها بأكثر من 800 ألف مشترك، دون أي مساءلة أو محاسبة. فهل المطلوب مكافأة غير الشرعيين، وملاحقة من يطبّق القانون؟ هنا، تجدر الإشارة أنّ حجم الاستثمارات الصلبة المحققة التي وظفتها مجموعتنا في الأسواق اللبنانية لصناعة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنشاطات الملحقة تتجاوز ١١٠ مليون دولار امريكي.
ثامناً، إن مجموعة Holcom، التي تنتمي إليها شركتنا وشركات IDM وCYBERIA وCABLEVISION، هي مجموعة لبنانية خاصة تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات منذ أكثر من خمسين عامًا، بما في ذلك خلال أصعب مراحل الحرب والأزمات، وقد ساهمت منذ تأسيسها في خلق ما يفوق 12,000 (إثني عشر ألف) فرصة عمل. وهذه الأرقام ليست مجرّد مؤشرات، بل شهادة على التزام المجموعة بالعمل، والشرعية، ودعم الاقتصاد الوطني.
ختاما، نضع هذا البيان في عهدة الرأي العام، ونؤكد أن شركتنا، التي صمدت في عزّ الانهيار وقدّمت خدمات موثوقة للمواطنين. ستظل ملتزمة بالقانون، وستواصل الدفاع عن سمعتها بكل الوسائل القانونية المتاحة.
نشدد على أن حرية التعبير لا تبيح التعدّي على سمعة الأشخاص الطبيعيين او المعنوين، ولا على سمعة المؤسسات الخاصة التي تشكل في الحقيقة عماد الاقتصاد اللبناني، وأن حق الإعلام يقابله دائمًا واجبُ التحقّق من دقة المعلومات وصحة الادعاءات قبل نشرها للرأي العام. كما ونحتفظ بكامل حقوقنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام القضاء المختص، إن استدعى الأمر ذلك.