لوحظ منذ فترة، أن هناك إجراءات جديدة تتخد تجاه الموظفين تلجأ إليها الشركتان، لذلك، يهم النقابة أن تؤكد على النقاط التالية:
١- إن النقابة ترفض رفضا قاطعا التعامل مع الزملاء الموظفين بهذه الطريقة الإعتباطية.
٢- إن مقاربة المسألة بهذه الطريقة، تؤثر سلبا على عمل الموظفين، وبالتالي، تضعهم تحت ضغط الإتهام الدائم والمباشر، مما يمنعهم من القيام بأية مبادرة فردية، وإنتظار فقط الأوامر و التعليمات لتنفيذها.
٣- يجب أن تبقى المرجعية الأساسية للتدقيق والمحاسبة للموظفين (في مثل هذه الحالات)، هي الأقسام ذات الصلة داخل الشركتين، أي (HR-AUDIT-LEGAL)، والتي تملك كل الآليات والإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء داخل كل شركة.
٤- يتوجب على كل الزملاء الموظفين إحترام وإلتزام آليات العمل لدى كل شركة، والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعملهم،
ولكن؛ أي تصرف بحق أي موظف يخالف الأصول، سيكون للنقابة تصرف مناسب ضمن الأطر المكفولة قانونا، لمنع التعديات غير المحقة.
٥- إن الصلاحيات الممنوحة لمديري الأقسام لا يجوز المس بها أبدا.
٦- للشركة حق تطبيق النظام الداخلي كما هو، تماما كما للموظف حق نيل راتبه كاملا وله الأولوية في ذلك قبل أي اجراء آخر.
٧- إن النقابة، كما حافظت على صلاحيات أقسام الموارد البشرية، لن تسمح بأي تصرف تعسفي تجاه أي موظف.
إن النقابة سوف تتابع مع إدارتي الشركتين، إنتظام العمل الإداري والمهني للشركتين، كما ستعمل لضمان إحترام خصوصية جميع الموظفين.