وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة اتخذت قرار تنظيم القطاع غير الشرعيّ، بناءً على ما آلت إليه الأمور. خصوصاً أنه نما بشكل كبير في السنوات الأخيرة جرّاء سوء التنظيم الإداري، فضلاً عن غضّ النظر عنه بسبب ضغوط سياسية، لافتةً إلى أن الوزارة منكبّة حالياً على خطة لضمّ هذا القطاع للعمل تحت مظلّة القطاع الشرعيّ للاتصالات، لا سيما (أوجيرو) وشركات الاتصالات الخاصة الشرعية.
وتعتبر، أن لهذه الخطوة المهمّة جداً إيجابيات عدة، منها: أولًا، رفد خزينة الدولة بموارد كبيرة كانت تخسرها بسبب القطاع غير الشرعيّ. وثانياً، احترام القوانين المرعية الإجراء. وثالثاً، تنظيم القطاع، وهو مطلب دوليّ يتعلَّق بالإصلاحات”.
لكن اللافت أن المصادر ذاتها تبدو حذرة، إذ تقول إن الوزير القرم على المحك، وثمة تساؤلات تُطرح عمّا إذا كان سيواصل العمل بهذه الخطة الشجاعة؟، كما وصفتها، أم أنه سيرضخ في النهاية للضغوط السياسية المرتقبة لوقف هذه العملية، كما تجري العادة في لبنان؟.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.