أعلنت مجموعة الفطيم في بيان، ان لجنة قضائية ستفصل في النزاعات القانونية المحتملة المتعلقة بقضايا الميراث بعد وفاة مؤسسها رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وبحسب البيان فقد تم تشكيل لجنة قضائية خاصة يتمثل دورها في الفصل في النزاعات القانونية المحتملة والمتعلقة بتركة السيد ماجد الفطيم وميراثه، حيث لا يشمل ذلك الإشراف على الشركة أو إدارة أعمالها.
واكدت مجموعة الفطيم لجميع أصحاب المصلحة أن الأعمال في المجموعة ستستمر بصورة طبيعية، بما يتماشى مع خططها الاستراتيجية، مشيرة الى ان كل من مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية سيواصل تحمّل المسؤولية عن حماية وتعزيز مصالح المساهمين.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز أفادت في تقرير لها، ان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تدخل من أجل الإشراف على عملية نقل ملكية إمبراطورية ماجد الفطيم عقب وفاة الأخير في ديسمبر كانون الأول 2021، وسط تقارير حول نشوب نزاع بين ورثة المؤسس العشرة، كما أفصح 7 أشخاص مُطَّلعين للصحيفة البريطانية.
الأشخاص أشاروا إلى أن مهمة اللجنة تتمثل بالتوسط بين المساهمين وحماية مصالح المجموعة واقتصاد دبي فيما يتعافى من انعكاسات جائحة كورونا. ونوَّه أحد المصادر بأن مجموعة ماجد الفطيم التي تبلغ قيمة أصولها 16 مليار دولار تمثل أهمية كبرى للغاية للإمارة، بحيث لا يمكن للحكومة ألاَّ تحرسها وتقدم المساعدة لها.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.