ستبدأ إمارة أبوظبي بفرض رسوم طرق عبر وضع بوابات إلكترونية لجمع الرسوم على أربعة جسور تؤدي إلى المدينة . ويأتي ذلك بعد فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، والتي جرى خلالها تطبيق ضريبة اتحادية للقيمة المضافة بنسبة 5 في المئة.
وقال إبراهيم الحمودي، المدير التنفيذي بالوكالة بقطاع النقل البري في دائرة النقل بأبوظبي للصحافيين، إن الدائرة تتوقع جمع إيرادات من الرسوم الجديدة التي سيتم تطبيقها في 15 أوكتوبر تشرين الأول، بقيمة 400 مليون درهم سنوياً ما يعادل 109 مليون دولار، أي ما يقارب 300 ألف دولار اميركي كل يوم ومن ثم تتوقع أن تعيد استثمارها.
وأضاف أن أبوظبي تنفق ما يتراوح بين 3 و4 مليارات درهم سنوياً، على البنية التحتية، مشيراً إلى أن الرسوم ستساهم في تقليل التكدس المروري.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن الرسوم ستشكل مصدراً جديداً للإيرادات لصالح الكيانات التي ترتبط بالحكومة، وستدعم إنفاقها على النقل والبنية التحتية.
وتعد أبوظبي ثاني إمارة بين الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تفرض رسوماً على استخدام الطرق بعد دبي التي طبقت نظام "سالك" في عام 2007.
العربية نت
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.