أمل وزير المال علي حسن خليل اليوم الأربعاء في تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة، معتبراً أنّ الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي لم يعد يحتمل ترف التأخير من دون أسباب جوهريّة، وشدّد على ضرورة العمل في المرحلة المقبلة على ضبط الفوضى والإهدار والفساد وتقليص العجز، وإطلاق إصلاح مالي حقيقي لم يعد ثمة مفر من الإقدام عليه وبجرأة.
وكان خليل يتحدث خلال رعايته في مكتبه في الوزارة احتفالاً بتسليم مساهمات مالية من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبناني "الريجي" مخصصة لتنفيذ أشغال إنمائية في 16 بلدة وقرية في الجنوب والشمال والبقاع، بحضور رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي وأعضاء لجنة الإدارة ورؤساء االبلديات التي شملتها المساهمات.
وقال خليل انه مرة جديدة تؤكد الريجي أهمية عمل المؤسسات العامة في خدمة التنمية في البلد، وهي تحوّلت من خلال تراكم عملها في السنوات الماضية إلى مؤسسة مؤثرة جداً في عمليات التنمية على مستوى البلد، واستطاعت أن توائم بين دورها ومسؤولياتها في دعم المزارعين وحماية المصلحة الوطنيّة والاقتصاد الوطني وحماية هذا القطاع، وبين دورها الاجتماعي من خلال مجموعة المشاريع التي تقوم بها.
ولاحظ خليل أن المشاريع الـ 16 صغيرة، ولكنّ لها دوراً مهماً في حياة الناس من خلال تنوّعها، مشيراً الى ان الريجي من المؤسسات التي تعطي أملاً كبيراً بأننا قادرون على القيام بالأفضل دائماً في عمل إدارات الدولة إذا ما صفت النوايا وإذا تحمّل كل شخص مسؤوليّته وفق القواعد والأصول القانونيّة.
وأضاف خليل ان الشعار الذي سيتم العمل عليه بشكل دائم مع إدارة الريجي في الفترة المقبلة، هو تعزيز دورها وإمكاناتها وفي الوقت نفسه العمل على انخراطها أكثر في القضايا المتّصلة بحياة الناس.
أما رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس، ناصيف سقلاوي، فقال ان الريجي، إضافة إلى دورها الاقتصاديّ، تقوم بدور تنمويّ وبيئيّ بدأت رسمه منذ سنوات وتقطف ثماره اليوم.، مشدداً على أن استراتيجية التنمية المستدامة لم تكن حبراً على ورق، إذ استطاعت الريجي تصويب نوعية مساهماتها لدعم احتياجات المزارعين من خلال البلديات، إضافة للأولويات التي تعمل عليها، من مكافحة التهريب، إلى تحسين جودة المنتَج وخلق مكان عمل منتِج، ومكافحة عمالة الأطفال، وتنفيذ برامج تمكين المرأة، وتقليل استهلاك الطاقة، وفرز النفايات، وغيرها.
واشار سقلاوي إلى أن "الريجي" استطاعت خلال السنوات الأخيرة دعم 178 بلدية في الشمال والجنوب والبقاع.
وتجدر الإشارة إلى أن المساهمات شملت القرى الآتية: تل عباس غربي وسعدين والسمونية في عكار، خربة سلم وكفرا وحداثا ورميش في بنت جبيل، العين وقصرنبا وعلي النهري في البقاع، الطيبة وشبعا والقنطرة في مرجعيون، طورا وسلعا في صور، والنبطية الفوقا في النبطية.
وتنوعت المشاريع اللتي خصصت لها هذه المساهمات بين إنشاء قاعات عامة واجتماعية، وبناء جدران دعم، وإنشاء أو تأهيل برك وخزانات للمياه وأقنية للريّ، و تجهيز آبار ارتوازية وشراء سيارات لجمع النقايات وشق طرق زراعية، وسواها.