اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة انها نظّمت 45 محضر ضبط بحقّ أصحاب مؤسّسات ومحال لبيع بطاقات تعبئة خطوط الهاتف الخليوي المسبقة الدفع بسبب مخالفتهم التسعيرة التي وضعتها وزارة الاتّصالات، حيث سيتم احالتهم الى القضاء المختصّ.
وعملاً بالقوانين والأنظمة المتعلّقة بحماية المستهلك خصوصاً منها الفقرة الثالثة من المادّة 50 من القانون رقم 659/2005 التي تحظّر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن، تؤكّد الوزارة استمرارها في مراقبة الأسواق وفي ضبط أي محاولات لرفع الأسعار وهي تحذّر أصحاب المؤسسات والموزّعين من اللجوء الى أساليب غير قانونيّة لخداع المستهلك.