منذ نحو اسبوعين أقرت الدولة اللبنانية القانون رقم 45 والذي بموجبه تم تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة للقانون العمل وتمويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
ولعل أبرز رسم ضريبي تأثر به الشعب اللبناني سريعاً كان رسم الـ 2500 ليرة لبنانية الذي تم فرضه على البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات تشريج الخطوط الخلوية، حيث بدأ التجار بإستيفاء الرسم الضريبي بعد دقائق قليلة من بدء تنفيذ قانون الضرائب الجديد، على إعتبار انهم يقومون بتنفيذ القانون.
ولكن وبتاريخ 31 آب 2017 أي يوم الخميس الماضي، أصدر المجلس الدستوري قراراً يقضي بوقف تنفيذ قانون الضرائب لدراسة الطعن بالشكل والمضمون، ليقوم على اثره وزير الاتصالات جمال الجراح، بالطلب بالتوقف فوراً عن استيفاء رسم الـ2500 ليرة لبنانية على البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات تشريج الخطوط، وذلك إلى حين البت النهائي في قرار الطعن.
ولكن وبعد 5 أيام تقريباً من قرار المجلس الدستوري بوقف تنفيذ قانون الضرائب، تبين ان العديد من التجار يقومون ببيع بطاقات تشريج الخطوط ألفا وتاتش بسعرها المعروف يُضاف اليه رسم الـ 2500 ليرة لبنانية، غير مكترثين لقرار السلطات اللبنانية وبظل غياب تام لأجهزة الدولة الرقابية التي يكون دورها عادة مكافحة الغش والسرقة التي قد يتعرض لها المواطنون.
وفي المحصلة فإن الدولة لا تستفيد الآن من هذا الرسم الضريبي الجديد الذي يتم تحصيله من جيوب المواطنين ليذهب مباشرة الى جيوب التجار الذين يستغلون أي مناسبة لسرقة عامة الشعب من دون أي حسيب ولا رقيب وفي ظل غياب تام لمؤسسات الدولة، فهم قاموا بتنفيذ القانون بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية ولكنهم تقاعسوا عن تنفيذ الامر الصادر عن المجلس الدستوري ووزير الاتصالات لاسباب لا يمكن تفسيرها سوى انهم يريدون تحقيق ارباح مالية غير مشروعة وسرقة المواطنين واصحاب الدخل المحدود.
وفي النهاية ليس أمام المواطن اللبناني سوى الدفع والدفع والدفع طالما ان التجار اصبحوا أقوى من القانون وأقوى من رئيس الدولة وأقوى من رئيس الحكومة وأقوى من وزير الاتصالات وحتى المجلس الدستوري.
وعلى كل من يتعرض للسرقة من قبل التجار ومحلات الخلوي ان يتصل مباشرة بالخط الساخن لوزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك وهو 1739 لتقديم شكوى مباشرة او بوزارة الاتصالات وعدم السكوت عن سرقته من قبل هؤلاء التجار الجشعين حيث ما ضاع حق وراءه مُطالب.