في إطار الزيارات الدورية إلى السلطات السياسية والاقتصادية والمالية التي يقوم بها مجلس الإدارة الجديد لجمعية مصارف لبنان، قام وفد من الجمعية برئاسة الدكتور جوزف طربيه، بزيارة وزير المالية علي حسن خليل.
وحسب البيان الذي حصل موقع Business Echoes على نسخة منه فقد تم التداول في مستجدّات الأوضاع المالية والاقتصادية وفي بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب خليل عن ارتياحه وارتياح الرأي العام إلى أداء القطاع المصرفي اللبناني، ونموه المقبول في النصف من السنة الجارية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي السائد في البلاد، في ظلّ الأجواء المحلية المتلبِّدة والأجواء الإقليمية المضطربة.
اما وفد الجمعية فأعرب عن قلقه من التعطيل التدريجي للمؤسّسات الدستورية، بدءاً من إستمرار الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية الى الشلل اللاحق بالعمل الحكومي كما في عمل المجلس النيابي، والذي يترجَم بخاصة تأخيراً في إصدار عدد من القوانين والتشريعات المهمّة بالنسبة إلى القطاعين المصرفي والمالي، وإلى تنشيط الحركة الإقتصادية في البلاد، وفي طليعتها قانون الموازنة العامة للدولة وتعديلات القوانين المتعلّقة بمكافحة الجرائم المالية.
كذلك شدّد ممثلو القطاع المصرفي على ضرورة الحفاظ على المقاربات الملائمة لتمكين الدولة من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها، لا سيّما في ما يخصّ الإصدارات الجديدة بالعملات الأجنبية في ظلّ عدم انعقاد المجلس النيابي.
وأمل مجلس الإدارة أن تتوقّف التجاذبات السياسية التي تسيء إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية في فترة تبدو البلاد بأمسّ الحاجة الى تضافر جميع الإمكانات لتخطّي الأوقات الصعبة والمعقدّة التي تخيّم على لبنان والمنطقة بأسرها.