أقرت أربعة بنوك كبرى بالذنب لمحاولتها التلاعب في أسعار الصرف الأجنبي، وتكبدت ستة بنوك غرامات قيمتها الاجمالية حوالي ستة مليارات دولار، في تسوية تنهي تحقيقاً عالمياً في مخالفات في السوق، التي تبلغ قيمة معاملاتها اليومية خمسة تريليونات دولار.
وفرضت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا غرامات قيمتها الإجمالية أكثر من عشرة مليارات دولار على سبعة بنوك لتقاعسها عن منع متعامليها بسوق الصرف، من تقاسم معلومات سرية عن أوامر العملاء وتنسيق التداولات بهدف زيادة أرباحهم.
وبحسب السلطات الأمريكية استخدم المتعاملون في سيتي غروب و جيه.بي مورجان وباركليز ورويال بنك أوف سكوتلاند غرفة للدردشة الالكترونية لا يُسمح لغير المدعوين بالدخول اليها، ولغة سرية للتلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو في الفترة من ديسمبر كانون الأول 2007 الى يناير كانون الثاني 2013.
وأقرت البنوك الأربعة بالذنب في تهمة التآمر للتلاعب في سوق الصرف الأجنبي. وواجه باركليز البريطاني أكبر غرامة اليوم وبلغت 2.4 مليار دولار ، وفصل ثمانية موظفين في إطار التسوية.
وحذر مراقب الخدمات المالية في نيويورك، من أن تحقيقاً ما زال جارياً بشان استخدام البنك للأنظمة الإلكترونية، لتعاملات الصرف الاجنبي والتي تشكل معظم معاملات السوق.
وتفادى بنك يو.بي.اس السويسري الإقرار بالذنب في قضية سوق الصرف الأجنبي لكنه أقر به في اتهام واحد بالاحتيال الإلكتروني وسيدفع غرامة 203 ملايين دولار.
وغرم البنك المركزي الأمريكي ستة بنوك بسبب ممارسات غير آمنة وغير سليمة في أسواق الصرف الأجنبي ويشمل ذلك غرامة قدرها 205 ملايين دولار على بنك أوف أمريكا الذي تفادى أيضاً الإقرار بالذنب.
رويترز.