وضعت وكالة التصنيف الدولية فيتش، في تقييمها السنوي للمخاطر في112 نظاماً مصرفياً في اقتصادات متقدمة وناشئة، القطاع المصرفي اللبناني في فئة "مستوى منخفض لقابلية التعرض للضغوط" إلى جانب 81نظاماً مصرفياً آخر على مؤشرMacro-Prudential Indicator. ويحاول هذا المؤشر تحديد تراكم الضغوط المحتملة في الأنظمة المصرفية نتيجة لمجموعة معينة من الظروف. وتهدف إلى تسليط الضوء على الضغوط المحتملة في الأنظمة والتي يمكن أن تتراكم على مدة ثلاث سنوات بعد الإنذار الأول.
على هذا النحو، فإنه يحدد حالات نمو السريع للتسليفات على مدة سنتين متتاليتين، ونسبة النمو الحقيقي في أسعار الوحدات السكنية، وسعر الصرف الحقيقي وأسعار الأسهم الحقيقية.
ويستند التقييم على ثلاث سنوات من البيانات السنوية، منقسمة إلى فترتين متداخلة مدة كل واحدة منها عامين، مع حد أقصى لمؤشرات معينة في كل فترة والتي تؤدي إلى تغيير نتيجة مؤشر Macro-Prudential Indicator في حال تخطت هذا الحد الأقصى.
وتختلف النتائج حسب المؤشرات كما يلي:
نتيجة "1" تعكس مستوى منخفض لقابلية التعرض للضغوط.
نتيجة "2" تعكس مستوى معتدل لقابلية التعرض للضغوط.
نتيجة "3" تدل على مستوى عال لقابلية التعرض للضغوط.
وأبقت الوكالة نتيجة لبنان على المؤشر "1" ، وهي النتيجة التي سبق وأعطتها للبنان في تشرين الأول 2013 وحزيران 2014. وفي تشرين الثاني من العام 2013، حسّنت الوكالة نتيجة لبنان على المؤشر إلى "1" ما شكّل تقدماً من نتيجة "2" التي سبق واعطتها للبنان، نظراً إلى الانخفاض الأكثر من المتوقّع في نمو التسليفات في العام 2012.
وشكّلت نتيجة لبنان على المؤشّر التقدّم الثاني على التوالي، إذ ان الوكالة رفعت نتيجة لبنان على المؤشر من "3" في آب 2012 إلى "2" في كانون الثاني 2013.
بذلك، حصل لبنان، الى جانب البحرين، والكاميرون، وكاب فيردي، ومصر، والكويت، والمغرب، وناميبيا، ونيجيريا، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والسيشيل، وجنوب أفريقيا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة وأوغندا على نتيجة "1" على مؤشرMacro-Prudential Indicator في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وشملت هذه الفئة بلدان أخرى مثل كندا، والدنمارك، وألمانيا، واليابان والولايات المتحدة الأميركية.
وقد وردت نتائج التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week والتي حصل موقع Business Echoes على نسخة منها.
في موازاة ذلك، أشارت الوكالة إلى ان القطاع المصرفي اللبناني جاء بين 15 نظام مصرفي صنّفتهم في فئة "b" على مؤشر النظام المصرفي (Banking System Indicator).
والمؤشر هو مقياس لجودة النظام المصرفي أو قوته، ومستمد من تصنيفات وكالة فيتش الطويلة الأمد الفردية للمصارف. ويستثني المؤشر عمدا الدعم المحتمل من المساهمين أو الحكومات لأن الهدف هو تسليط الضوء على نقاط الضعف في النظام المصرفي والتي قد تؤدي إلى الحاجة إلى مثل هذا الدعم.
والمؤشر هو معدّل مرجح للتصنيفات الطويلة الأمد الفردية لثلثي المصارف في نظام مصرفي كحد أدنى. وجاء لبنان في فئة "b" مع مصر وتونس ونيجيريا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك مع دول أخرى مثل أرمينيا، والإكوادور وكازاخستان وغيرها عالميًا.
وقالت فيتش ان قوة النظام المصرفي النموذجية في بلد متقدّم هي "a" أو "bbb"، بالإضافة إلى ثلاثة قطاعات مصنّفة "aa" و قطاعات مصنّفة "b" أو أدنى؛ في حين أنها تتراوح بين "b"، و"bb"، و"bbb" في الأسواق الناشئة.
وكان لبنان، وبيلاروسيا، وجمهورية الدومينيكان، والإكوادور، ومصر، واليونان، وايرلندا، وكازاخستان، ونيجيريا، وسلوفينيا، وتونس والفيتنام الدول الوحيدة الحاصلة على نتيجة "1" على مؤشر Macro-Prudential Indicator والمصنفة في فئة "b" على مؤشر قوة النظام المصرفي.
Business Echoes