فاجأت حكومة نواف سلام والعهد الجديد اللبنانيين بمشروع قانون لمعالجة انهيار القطاع المصرفي وتعثر الدولة عن الوفاء بالالتزاماتها، أقل ما يقال فيه أنه عملية نصب مقوننه تؤدي إلى شطب ثلاثة أرباع الودائع وتدمير الثقة بالجهاز المصرفي اللبناني.
هذا المخطط ما هو إلا نسخة منقحة ورديئة عن مشاريع حسان دياب ونجيب ميقاتي، وإن من يقف وراء هذا المخطط الجهنمي هو جهات دولية ذات مصلحة، بالتواطؤ مع جهات داخلية جشعة تمثلت بتحالف الميليشيات والمافيات،ما زالت تسيطر على كل مفاصل الدولة (deep state)، ذلك لأن تحويل 80% من الودائع إلى سندات دين هو عملية مخالفة للدستور والقوانين المرعية الإجراء وخاصة في موضوع الضمانة المقدمة لحاملي السندات.
ومن ناحية أخرى، تقوم هذه الخطة على قاعدة حسابيه يلجأ إليها صاحب الدكان الصغير الذي وجد نفسه في حالة عجز نتيجة لممارساته التبذيرية، فما كان منه إلا أن أبلغ الدائنين انه لن يسدد ما عليه لهم من ديون ضارباً بعرض الحائط بالقوانين التي تحمي حقوقهم، وذلك نوع من السلبطة اللا أخلاقيه.
وكان الحري بهذا المدين (وهو الدولة ومصرف لبنان)، أن يضع الخطط السليمة للتعافي، وذلك بالتعاون مع الدائنين، على استراتيجية ضمان استمرارية الجهاز المصرفي، وضمان سلامة وقدسية الودائع، وتأمين السيولة الكافية لعودة الحياة الى شرايين المصارف اللبنانية وبالتالي إعادة بناء الثقة شرط القيام بعملية دقيقة وشفافة للمحاسبة والمساءلة ووضع قانون يضبط حركة السحوبات من المصارف، وإسترجاع ما تم الإستيلاء عليه من أموال دون وجه حق، وتغريم كل من ارتكب مخالفة أدت الى إلحاق الضرر بالمودعين.
البدائل المتاحة لخطة حكومة نواف سلام
تقوم الخطة البديلة على المحاور التالية:
المحور الأول: تحديد الفجوة المالية
تقوم الدولة اللبنانية بالخطوات التالية:
1
- إعداد ميزانية عمومية موحدة (الدولة – مصرف لبنان – المصارف)
الهدف: تقييم الموجودات والمطلوبات العائدة لهذه الأطراف الثلاثة بسعر السوق ومقارنتها بالقيمة الدفترية للوصول الى مبلغ الخسائر المحتملة الحالية أو عند التصفية.
2-
توزيع المسؤوليات على الأطراف الثلاثة وعلى المودعين.
3-
تحديد الخسائر التي يتوجب على كل طرف تحملها وفقاً لهذه المسؤوليات.
المحور الثاني: تحديد السياسات والممارسات التي أوصلت البلد الى الانفجار المالي ونتائجها (تشخيص المرض):
أولاً: الدولة: الهدر والسرقة وسياسات الدعم للكهرباء والطاقة، وضعف الجباية والتهرب الضريبي والتوظيف العشوائي وخدمة الدين والإنفلاش في النفقات الجارية.
النتيجة: تمادي في الاستدانة، وإعلان التعثر، والتهرب من المسؤولية.
ثانياً: مصرف لبنان: إقراض الدولة – تثبيت سعر قطع الليرة – دعم السلع، الهندسات المالية – دعم الكهرباء، الفوائد المرتفعة، إغراء البنوك لجذب الودائع لتمويل عجز الموازنة على أمل الإنفراج الذي لم يظهر.
النتيجة: ظهور الفجوة المالية تحت بند/ الأصول الأخرى.
ثالثاً: المصارف: الاستفادة من الهندسات المالية لمصرف لبنان – تجارة الشيكات – الاستفادة من منصة صيرفة، الفوائد على التوظيفات وعمليات الـ Swap - وعدم الالتزام بمقررات لجنة بازل بالانكشاف الكبير على التوظيفات السيادية اللبنانية، سحب وتحويل الاموال الى الخارج.
النتيجة: تضخم التوظيفات في مصرف لبنان دون إمكانية استرجاعها، وتناقص حجم السيولة.
رابعاً: الافراد والمدينيين: الاستفادة من منصة صيرفة، تجارة الشكات، تسديد الديون التجارية بالدولار على السعر الرسمي. الاستفادة من الفوائد المرتفعة ومن قيمة الليرة المضخمة، والطمع بالفوائد المرتفعة على الودائع.
النتيجة: تحقيق أرباح غير طبيعية وممارسة سياسات إستهلاكية تضخمية، والتعرض للمخاطر المرتفعة.
المحور الثالث: معالجة الأزمة: توزيع المسؤوليات وإتخاذ الإجراءات:
أولاً: مسؤولية الحكومة:
تبدأ المعالجة من الدولة باعتبارها المدين الرئيسي والأخير
1-
تحدد حجم الديون المترتبة على الدولة تجاه كل الدائنين. (مصرف لبنان – المصارف – حملة سندات الخزينة واليوروبوند).
2-
تقوم بعملية جرد للأصول التي تملكها الدولة بسعر السوق الرائج حالياً.
3-
تحدد الفرق بين قيمة الديون المترتبة عليها والقيمة السوقية للموجودات التي تمتلكها.
4-
تبدأ بوضع الموازنات السنوية التي تتضمن فوائض جدية لكي تبدأ باستخدامها للبدء برحلة سداد الديون.
5-
تشرع بوضع الخطط الإصلاحية في كل القطاعات
6-
تتعهد باحترام قدسية الودائع وسلامتها.
7-
تقر قانون الكابيتال كونترول لضبط حركة السحوبات من المصارف.
8-
تقوم بإعادة هيكلة وجدولة الديون المترتبة عليها مع فترة سماح وبفوائد صفرية للسنوات الثلاثة التي تلي فترة السماح.
ثانياً: مسؤولية مصرف لبنان:
1-
تحديد حجم الديون المترتبة عليه (ودائع – شهادات إيداع – توظيفات الزامية – احتياطي الزامي وغيرها)
2-
تحديد قيمة الموجودات التي يملكها (الديون على الدولة – وسندات اليوروبوند – الذهب والعقارات المستملكة استيفاء لديون والحسابات لدى المراسلين وغيرها...) وذلك بالقيمة السوقية، ومقارنتها بالقيمة الدفترية لتحديد الفارق وتبيان هل هناك فائض ام عجز.
3-
بيع او تسييل جزء من الذهب واضافته الى توظيفات المصارف الإلزامية بغية ضخه في السوق من خلال رده الى المودعين مباشرة ضمن آلية يتم تحديدها. وبذلك يتم تأمين سيولة فورية تضخ في شرايين الجهاز المصرفي لا تقل عن 30 مليار دولار، مما يؤدي الى طمأنة المودعين والبدء باستعادة الثقة بالجهاز المصرفي. ويتم صرف هذه الأموال وفقاً لآلية مدروسة وعادلة.
4-
إعادة هيكلة ورسملة المصارف ضمن فترة 3 – 5 سنوات. وتصفية البنوك التي تتخلف عن الالتزام بهذا الموجب.
ثالثاً: مسؤولية المصارف:
1-
تحدد قيمة ديونها على كافة المدينين بسعر السوق (مصرف لبنان - الدولة – القطاع الخاص – البنوك المراسلة)
2-
تحدد الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية لهذه الموجودات ويعتبر هذا الفارق هو العجز الحقيقي.
3-
تلتزم بخطة إعادة الرسملة استناداً الى التشريعات الصادرة.
4-
يحال المصرف الذي يتخلف عن إعادة الرسملة الى الهيئة المصرفية العليا للبت بوضعه، وفي حال ظهر سوء نية تتم تصفية البنك والحجز على الممتلكات العائدة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين، والنظر في إعلان الإفلاس الإحتيالي وما يترتب عليه من عقوبات وسجن.
رابعاً: مسؤولية مجلس النواب:
1-
يصدر القوانين التي تلزم الذين سددوا ديونهم التجارية على السعر الرسمي الذي كان سائداً للدولار إبان الأزمة (1500 ل.ل.) بتغريمهم بغرامات محددة بنسبة مئوية أو تحميلهم بضرائب أرباح رأسمالية.
2-
يصدر القوانين التي تفرض على كل من استخدم أموال الدعم غرامة او ضرائب معينة.
3-
يصدر القوانين التي تفرض على البنوك رد جزء من أرباح الهند سات المالية الى مصرف لبنان أو فرض ضرائب إضافية عليهم.
4-
يصدر القوانين والتشريعات التي تلزم كل من استفاد من منصة صيرفة بدفع غرامة او ضريبة معينة.
5-
يصدر القوانين التي تفرض على البنوك إعادة الرسملة خلال مدة 3 – 5 سنوات. والذين حولوا أموالهم خلال فترة الريبة او تغريمهم بضرائب وغرامات معينة.
6-
يصدر قانون الكابيتال كونترول بحيث يضع ضوابط للتحويلات المصرفية الى الخارج.
7-
يؤمن التغطية القانونية لتصفية جزء من الذهب شرط إعادة الشراء بالوقت المناسب لاحقاً عن طريق مصرف لبنان.
النتائج المتوقعة من تطبيق هذه الخطة:
1-
تتراجع قيمة الودائع والالتزامات على الدولة ومصرف لبنان من خلال:
-
استرجاع الأموال التي تم الحصول عليها في ظروف معينة وهي:
•
الفوائد العالية في السنتين الاخيرتين قبل الانهيار.
•
ضرائب الهندسات المالية
•
ضريبة على الديون التجارية المسددة بالسعر الرسمي للدولار.
•
استخدام منصة صيرفة
-
الغاء او تخفيض التوظيفات الإلزامية بالدولار الى حدود 2 – 3%
-
استخدام جزء من الذهب المسيل لتسديد جزء من الودائع.
2-
تخلق هذه الإجراءات حالة نفسية إيجابية لدى المواطنين تجاه الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وتخلق حالة ثقة تسمح بإعادة بعض الأموال الى الجهاز المصرفي تدريجياً.
3-
تبدأ عجلة الدوران تسير تدريجياً في الجسم المصرفي والاقتصاد الوطني.
4-
تنتفي الحاجة الى خطط استرجاع الودائع او تحويلها الى سندات بشروط غير واقعية، ذلك لأن المودع يفضل الاحتفاظ بأمواله لدى جهة مؤتمن عليها وأولها البنوك.
5-
يتحمل المودعون جزء من الخسارة من خلال تنازلهم عن الفوائد التي قيدت لحساباتهم خلال السنتين الاخيرتين قبل الانهيار في 2019 على قاعدة تحملهم جزء من الغرم مثلما استفادوا من الغنم قبل الأزمة، وذلك بسبب تعثر المدينين. (المصارف – مصرف لبنان – الدولة) وبذلك لا يضيع عليهم أصل الدين او الوديعة.
6-
تتحمل المصارف مسؤولية إعادة رسملتها. وهي أصبحت قليلة ولا تتجاوز الثمانية مليارات دولار (10% من حجم الودائع الباقية).
7-
يتحمل مصرف لبنان والدولة (باعتبارها فريق واحد) المسؤولية الكبرى من خلال تسييل جزء من الذهب ورده الى المودعين. بالإضافة الى التوظيفات الإلزامية بالدولار المحجوزة لدى مصرف لبنان والتي هي ملك المودعين.
8-
تقوم الدولة بوضع خطط التعافي اللازمة.
إن هذه الخطة تجعلنا بغنى عن مساعدة ص.ن.د. الهزيلة، لأن الاستقرار المالي يساعد حتماً على زيادة حجم التدفقات الداخلة من اللبنانيين المنتشرين في العالم. مما يعزز من فائض ميزان المدفوعات. كما وأن الخطة الإصلاحية للدولة تساعد على زيادة فائض الموازنة وتسرع عملية إطفاء الدين العام.
ومن ناحية أخرى، فإن عملية تسييل جزء من الذهب هي الحل الأنسب لضخ سيولة فورية في شرايين الإقتصاد لأن الليرة خسرت 98% من قيمتها بالرغم من حيازة مصرف لبنان 286 طناً من الذهب.