أبرز ما كشفه رياض سلامة للعربية

أكد حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، في مقابلة مع الاعلامي طاهرة بركة على شاشة "العربية"، أنه أصبح "كبش فداء" للأزمة المالية التي عصفت بلبنان خلال السنوات الماضية، نافياً أي علاقة له بخسائر المودعين أو الانهيار الذي ضرب القطاع المصرفي.

وقال سلامة إنه "غير مدان" في أي من الملفات القضائية المفتوحة في لبنان أو فرنسا أو أي دولة أوروبية، مشيرا إلى أن كلفة الحرب السورية على لبنان بين 25 و30 مليار دولار.

امتلك 20 مليون دولار عند توليه الحاكمية

وقال سلامة إنه دخل منصب الحاكمية عام 1993 وهو يمتلك أكثر من 20 مليون دولار من ثروته الخاصة.

وأضاف أنه طلب عام 2021 إجراء تدقيق شامل في حساباته "ولم يثبت دخول أي أموال غير شرعية" إليها.

"ما حدث مؤامرة بدأت في 2015"

وأشار سلامة إلى أن ما تعرض له "ليس ملفاً قضائياً عادياً" بل "مؤامرة سياسية منسّقة" بدأت حسب وصفه عام 2015، "وهدفها ضرب القطاع المصرفي وإسقاط هندسات مالية وُضعت لحماية الليرة".

وأضاف: "استخدامي ككبش فداء جاء ضمن مخطط سياسي واقتصادي أوسع"، مشيراً إلى أن الانهيار الذي وقع في 2019 سبقته "حملات منظمة" تُدار من جهات حزبية ذات أهداف سياسية.

مصارف منهارة ومسؤوليات حكومية

ورأى سلامة أن الانهيار المصرفي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة "لم يكن نتيجة قرارات مصرف لبنان وحدها"، بل بسبب "حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني التي أقرت سياسات مالية لم تكن قابلة للاستمرار"، على حد قوله.

وأكد سلامة أن "السياسات الحكومية والإنفاق غير المنضبط إضافة إلى تعطيل الإصلاحات" شكّلت أساس الانفجار المالي الذي أطاح بمدخرات اللبنانيين.

مصرف لبنان ليس مسؤولاً عن خسائر المودعين
ونفى سلامة أن يكون هو أو مصرف لبنان مسؤولين مباشرة عن خسارة اللبنانيين لودائعهم، قائلاً إن "هندسات مصرف لبنان ساهمت لسنوات في حماية الاقتصاد، وإن الانهيار وقع عندما امتنعت الدولة عن سداد ديونها".

وأوضح أن كل التحقيقات الجارية في عدد من الدول الأوروبية "لا تتضمن أي حكم إدانة"، وأن الملفات لا تزال "في مرحلة الدراسة"، مشيراً إلى أن اسمه "يُستخدم في السجال السياسي اللبناني وليس في مسار قضائي واضح".

وأشار سلامة إلى إمكانية عودة ودائع المودعين طالما أن المصارف لم تعلن إفلاسها كاشفاً أن خطة غربية كانت مطروحة لتفليس بعض البنوك وإنشاء أخرى جديدة، لافتا إلى أنه أصدر تعميماً بين عامي 2017 و2020 لإعادة جزء من الأموال التي خرجت إلى الخارج.