إذا سأل الرأي العام: لماذا ما زال حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، موقوفًا؟ فما هو الجواب؟
هل يُمضي محكوميته؟ كلّا، لأنه لم يُحاكَم.
هل هو في التوقيف الاحتياطي؟
الجواب: نعم
ثم يأتي جوابٌ ثانٍ بصيغة سؤال: وهل التوقيف الاحتياطي يمتد كل هذه المدة؟
الجواب: كلّا
هل خوفًا من أن يتوارى ويسافر؟
الجواب: وهل يمكن أن يسافر؟ لا يستطيع الفرار من لبنان أو السفر، لكون جوازي سفره محتجزَين لدى النيابة العامة التمييزية ولأن بحقه مذكرة توقيف معممة من الإنتربول.
إذًا، لماذا هو ما زال موقوفًا؟
لا جواب؟
إذًا، لمَ لا يُطلَق سراحه؟
أيضًا، لا جواب.
من خلال التدقيق، يتبيَّن أن هناك "فجوة قضائية" في البلد توازي "الفجوة المالية"، وإذا كانت "الفجوة المالية" على طريق المعالجة (نأمل ذلك)، وإنْ كانت معالجتها ليست بسيطة أو سهلة، فمن يعالج "الفجوة القضائية"؟
وهل التوقيف هو لشراء صمت رياض سلامة ومنعه من الكلام؟ ربما، فالحاكم السابق لمصرف لبنان يملك أسرار الانهيار، وربما هو الوحيد الذي لديه
Password الولوج إلى كل ما يحتاجه القضاء ليعرف أين ذهبت أموال الخزينة؟
وأين ذهبت أموال المودِعين؟ فإذا كانت هناك مصلحة للكشف عن كل هذه الأسرار، أطلقوا رياض سلامة ودعوه يكشف الخفايا والخبايا. أما إذا أبقيتم عليه في الأسر، فبماذا تستفيد الخزينة وبماذا يستفيد المودعون؟
ثم، إذا توفي رياض سلامة في السجن، فمَن "يحمل دمه"؟ ومَن سيصدِّق أنه مات "موت ربِّه"؟ ستنتشر الأقاويل، كالنار في الهشيم، أنه لم يمت "موت ربه"، فيموت سرّه معه، وتتحمَّل السلطة السياسية مسؤولية موته، وسيُقال إن للجميع مصلحة في موته، فيرتاحون من الأسرار التي تقض مضاجعهم فيما لو كُشِفَت.
إذا كان رياض سلامة "مرتكبًا" ، فباشروا في محاكمته، وأصدروا حكمكم بحقه. وإذا لم تقرروا بدء المحاكمة فأطلقوه لأنه ما زال في التوقيف الاحتياطي.
إذا تم إطلاقه، فعلى القضاء أن يُعلِّل خطوته لأن الجيوش الإلكترونية جاهزة لتشويه الخطوة وتحميلها إلى السلطة السياسية، فيما "قادة" هذه الجيوش الإلكترونية لم يحركوا ساكنًا، وما زالوا كذلك، منذ هذا التوقيف.
لماذا يجب إطلاق رياض سلامة؟ الجواب في القانون، فالمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص صراحة على الآتي: "ما خلا حالة المحكوم عليه سابقًا بعقوبة مدتها سنة على الأقل، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجنحة شهرين. يمكن تمديدها مدة مماثلة كحد أقصى في حالة الضرورة القصوى".
رياض سلامة في التوقيف الاحتياطي منذ الثالث من أيلول الفائت، أي منذ عشرة أشهر.
فأين القانون من هذه الفضيحة؟