من المرتقب أن يباشر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري فور عودته من الخارج غداً، مشاوراته مع الحكومة وجمعية المصارف، عقب انتهاء جلسات مجلس النواب التي جرى خلالها مناقشة وإقرار الموازنة العامة لسنة 2024، من دون التطرّق إلى موضوع سعر صرف الدولار الأميركي الذي يجب اعتماده في عملية سحب الودائع من المصارف، والمعروف بـ"الدولار المصرفي".
ويبرّر عضو لجنة المال والموازنة النائب ألان عون ذلك، بقوله لـ"المركزية" إن "مجلس النواب لن يُقرّ أموراً مجتزأة، إذ إن كل ما يتعلق بمسألة الودائع سيُقَرّ ضمن ثلاثة قوانين "الانتظام المالي"، و"إعادة هيكلة المصارف"، والـ"كابيتال كونترول".
ويُضيف: من هذا المنطلق، إن أي إجراء جزئي أو موقّت يبقى من مسؤولية الحكومة ووزارة المال، ومصرف لبنان.
الاجتماعات تنطلق الأربعاء
مصادر مقرَّبة من مصرف لبنان تؤكد لـ"المركزية" أن هذا الأسبوع سيشهد سلسلة اجتماعات تبدأ الأربعاء المقبل في السراي الحكومي، ستضمّ إلى الرئيس نجيب ميقاتي، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ووفداً من جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور سليم صفير... على أن تلي هذه الاجتماعات، لقاءات سيعقدها منصوري مع وفد جمعية المصارف.
ووفق المصادر، تهدف كل تلك الاجتماعات إلى "درس كيفية تحديد سعر صرف منطقي لـ"الدولار المصرفي" واتخاذ الموقف المناسب منه، يكون عادلاً للأطراف المعنية كافة حيث يُرضي المودِعين من جهة، ويُنصف المصارف من جهةٍ أخرى بما لا يؤدّي إلى إفلاسها"، متوقعة أن يتصاعد "الدخان الأبيض" يوم الجمعة المقبل عند انتهاء الاجتماعات.
إذ "ليس من المنطقي صرف رأسمال المصارف باعتماد سعر صرف 89،500 ليرة، والذي في حال طُبِّق سيخفّض رأسمالها من مليار ونصف مليار دولار إلى 270 مليون دولار، الأمر الذي سيتسبّب بإفلاس عدد كبير من المصارف" بحسب مصادر مصرف لبنان.
وتنقل المصادر "إصرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة على أحد الخيارَين: إما اعتماد سعر صرف 89،500 ليرة لـ"الدولار المصرفي" مع ضوابط على السحوبات تفرضها الحكومة ومجلس النواب، أو إعطاء 150 دولاراً أميركياً "فريش" للمودِع.