لقد صدر اليوم عن حضرة قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروزي قرار يشكل بإمتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك.
بالتالي سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين, وفي تجاهلها الصارخ للقانون تجاهلت أيضاً حضرة القاضية نفسها تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية, فهل يعقل أن قاضياً يطبق الإتفاقيات الدولية بإتجاه واحد؟.
يقتضي التذكير، أن التحقيق الفرنسي ضرب صفحاً عن مبدأ جوهري يتعلق بسرية التحقيقات، كونه أصبح واضحاً من المقالات الصحفية، وخاصة المقالات الصحفية الصادرة مؤخراً، ومنها تلك التي نشرتها رويترز بتاريخ 2023/04/21، أن الوكالات الصحفية تحصل دون قيد على وثائق التحقيق السرية كما تأخذ علماً مسبقاً بنوايا المحققين والقضاة.
أصبح واضحاً من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الإنتقائي للنصوص والقوانين. فبات جلياً أن حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي أخذت قرارها بناءً على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضاً بتشنجها الذي وصل مؤخراً إلى حد عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية.
مثال آخر على ما سبق، تدخل حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي في عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، وهذا الأمر قد نشر في العديد من الصحف اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء جلسة الإستئناف المقدم مني في آخر لحظة.
أخيراً وليس آخراً، في حين أن التحقيق في فرنسا الذي تسببته الشكاوى الممنهجة المقدمة من قبل خصومي يسير بوتيرة متسارعة، فإنّ الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستل كريديت والذي هو ملف لا أساس, له ظل راكداً ولم يحرك ساكناً لثلاث سنوات بالرغم من بذلنا العناية الواجبة, وهذه هي العدالة المبنية على الكيل بمكيالين التي تطبق علي!.