وتوقفت الجمعية العمومية مطولاً عند المعلومات حول مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي يجري إعداده، دون تمكين المصارف من الاطلاع عليه والمشاركة في مناقشته، في وقت أن المصارف هي المعنية الأولى به والتي ستتحمل بشكل مباشر مفاعيله، الى جانب المودعين.
وعليه، اتخذت الجمعية القرار التالي بالإجماع:
إن الجمعية العمومية، إذ تبدي استنكارها الشديد لتجاهلها بشكل كامل في مسألة حيوية بالنسبة اليها والى موظفيها والمتعاملين معها وعائلاتهم، تقرر تفويض مجلس الادارة بالاتصال فوراً بالمسؤولين وفي طليعتهم دولة رئيس مجلس الوزراء وسعادة حاكم مصرف لبنان لتمكينها من المشاركة الفعّالة في مشروع إعادة هيكلة المصارف، وذلك صوناً لأبسط حقوقها وحقوق موظفيها ومحافظة عليها وعلى حقوق المودعين، على ان يعود المجلس الى الجمعية العمومية في اقرب وقت لاطلاعها على نتائج اتصالاتها توخيا لاتخاذ التدابير اللازمة في ضوئها.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.