- حسم نسبة 25 في المائة على الرسوم الثابتة، أي على كل من رسم بدل الاشتراك وبدل التأهيل.
- الإبقاء على سعر الشطر الأول المدعوم، أي 10 سنت أميركي لكل ك.و.س. / لأول 100 ك.و.س. استهلاك.
- تخفيض سعر الشطر الثاني إلى 26 سنتاً أميركياً لكل ك.و.س. استهلاك يزيد عن 100 ك.و.س.
ويهم المؤسسة، أن تذكر، أن سعر صرف د.أ./ل.ل. على منصة صيرفة +20 في المائة هو خارج صلاحياتها التزاما بكتاب مصرف لبنان رقم 1378/7 تاريخ 8/12/2022 ولا يسع المؤسسة سوى التقيد بقرار مصرف لبنان بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة المؤسسة، في قراره عينه، مراسلة كل من دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الطاقة والمياه لمراجعة حاكمية مصرف لبنان بشأن مسألة سعر صرف الدولار الأميركي في فواتير الإصدارات الشهرية التالية، أي ابتداء من شهر آذار 2023، لطلب الموافقة على اعتماد سعر صرف منصة صيرفة فقط بدلا من سعر منصة صيرفة +20 في المائة منه الذي قرره مصرف لبنان بموجب كتابه المشار إليه رقم 1378/7 تاريخ 8/12/2022، وبعد ورود الجواب المرجو بهذا الشأن، يبنى على الشيء مقتضاه بشأن فواتير الأشهر اللاحقة، أي إصدار شهر آذار 2023 وما يليه، والتي ستصبح تصدر شهرياً.
هذا وقد وافق مجلس إدارة المؤسسة أيضا بموجب قراره المذكور، وبناء على التوجيهات في الاجتماع المشار إليه أعلاه، على إعداد دراسة، لا سيما بالاستناد إلى عوامل تقلبات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، كميات المحروقات التي سيتم توريدها، سعر الصرف د.أ./ل.ل.، ومقدار تحويل إيرادات جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية إلى دولار أميركي من قبل مصرف لبنان، وذلك لمراجعة آلية احتساب التعرفة الكهربائية في الفواتير التي تلي إصدار شهر حزيران 2023، لمناقشتها مع كافة المعنيين، وليبنى على الشيء مقتضاه.
وإذ تتفهم المؤسسة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون في ظل الأزمة الراهنة، يهمها أن تذكر بأن إقرار التعرفة الجديدة أتى ضمن إطار خطة طوارئ وطنية لقطاع الكهرباء في لبنان أقرت في آب العام 2022 بنتيجة هذه الأزمة وبغية بدء النهوض بهذا القطاع وذلك بالتنسيق مع المنظمات والجهات الدولية المانحة، وقد اقترنت هذه الخطة بالمصادقات والموافقات اللازمة من جانب وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء وبمتابعة من اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/1/2023، ولذلك تناشد المؤسسة المواطنين للوقوف إلى جانب المصلحة العامة وعدم الانصياع وراء الدعوات لمخالفة القوانين في التمنع عن تسديد فواتير الكهرباء و/أو القيام بالتعديات على الشبكة الكهربائية، لا سيما مع وضع موضع التنفيذ، اعتبارا من صبيحة هذا اليوم، التخفيض والحسم المقرين أعلاه والبدء بطباعة فواتير إصدار شهري كانون الثاني وشباط 2023 على أساس ذلك، ومع الاستمرار بحملات نزع التعديات لخفض الهدر غير الفني على الشبكة، لما فيه من مردود على الصالح العام".