ويشير الادعاء إلى ملف قضائي ظهر بصفته جزءاً من دعوى جماعية بخصوص ممارسات خصوصية البيانات بين مجموعة من المستهلكين وشركة ميتا.
وتزعم الوثيقة أن نتفليكس وفايسبوك كانتا تتمتعان بعلاقة خاصة وأن فايسبوك خفضت الإنفاق على العروض الأصلية لخدمة الفيديو Facebook Watch حتى لا تتنافس مع نتفليكس، أحد المعلنين الكبار عبر فيسبوك.
كما تقول أيضاً إن نتفليكس كان لديها حق الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات Inbox الخاصة بشركة ميتا، مما أتاح لمنصة البث وصولاً برمجياً إلى رسائل مستخدمي فايسبوك.
وتنكر ميتا من جانبها ادعاءات الوثيقة، وشكك آندي ستون، مدير الاتصالات في ميتا، في منح نتفليكس حق الوصول إلى رسائل المستخدمين.
وكتب ستون عبر إكس: "هذا الادعاء غير صحيح، لم تشارك ميتا رسائل الأشخاص مع نتفليكس. سمحت الاتفاقية للأشخاص بإرسال رسائل إلى أصدقائهم عبر فايسبوك بخصوص ما يشاهدونه عبر نتفليكس مباشرةً من تطبيق نتفليكس. مثل هذه الاتفاقيات شائعة في الصناعة".
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في عام 2018 أن نتفليكس وسبوتيفاي كانتا قادرتين على قراءة رسائل المستخدمين، وفقاً للوثائق التي حصلت عليها.
وأنكرت ميتا هذه الادعاءات في ذلك الوقت من خلال تدوينة بعنوان "حقائق بخصوص شراكات المراسلة عبر فايسبوك".