تُعتبر تكنولوجيا إنترنت الأجسام أو Internet of Bodies جزءاً لا يتجزأ من تكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT).
وساعد على نشوء مصطلح "إنترنت الأجسام" الجديد وجود العديد من الأجهزة المعدة خصيصاً للجسد البشري مثل الأجهزة المستخدمة في رصد اللياقة البدنية كساعات اليد، وأجهزة رصد دقات القلب، وأجهزة قياس ضغط الدم، وغيرها الكثير من الأجهزة المصممة لمراقبة حركة الجسد البشري وأدائه، الذي يتم التعامل معه على أنه نظام حاسوبي قابل للمراقبة وإعادة البرمجة.
ويمكن القول ان تكنولوجيا إنترنت الأجسام تنقل معلومات وبيانات بالغة الأهمية عن حالة الجسد البشري وصحته الحالية والمستقبلية، مما يسهم في علاج كثير من الأمراض أو التنبؤ بحدوثها قبل وقوعها.
ولكن ورغم قدرة إنترنت الأجسام على إحداث ثورة في تحسين حياتنا وصحتنا وطرق عيشنا، فإنها أيضاً يمكن أن تُعرّض معلوماتنا الشخصية الأكثر خصوصية للخطر، بل يمكن أن تهدد حياتنا بالموت.
فقد كشفت دراسة أجرتها مؤسسة RAND أن هذا النوع من التكنولوجيا لديه القدرة على تحسين حياة البشر بطرق لا حصر لها، ولكنه يحتوي على مخاطر عديدة أيضاً، حيث نادت الدراسة بضرورة وجود سياسات وتشريعات قانونية حازمة تنظم عمل هذه التقنية.
ان المخاطر التي يمكن أن تشكلها أجهزة إنترنت الأجسام تقع ضمن 3 مجالات هي، خصوصية البيانات، والأمن السيبراني، والأخلاق.
فأجهزة إنترنت الأجسام المستخدمة بالفعل والتي لا تزال قيد التطوير، يمكنها تتبع وتسجيل وتخزين أماكن وجود المستخدمين ووظائفهم الجسدية، وما يرونه ويسمعونه.
وفي حالة بعض الأجهزة الطبية المزروعة، يمكن للقراصنة التلاعب بالأجهزة لإحداث إصابات جسدية خطيرة قد تصل إلى الموت.
تعتبر مخاطر الخصوصية والأمان من القضايا الأخلاقية، ولكن إنترنت الأجسام يزيد من هذه المخاطر، ولذلك فإن الحلّ الوحيد لمواجهة المخاطر التي تنتجها هذه التقنية هو وجود سياسات وتشريعات قانونية عالمية تنظم وتضع ضوابط لعمل هذه التقنية.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.