وسيكون هذا التمويل مشروطاً بخطوات محدّدة كان قد طلبها الصندوق كموافقة الحكومة على خطّة لإعادة هيكلة المصارف تحمي صغار المودعين وخطّة تعافي متوسّطة المدى.
وبحسب وكالة التصنيف، فإنّ إتّفاق التمويل الخارجي مشروط بإعادة هيكلة شاملة للدين الخارجي للبنان (والذي يتضمّن دين بالعملة الأجنبيّة بحوالي الـ 37.9 مليار دولار أميركي كما في نهاية شهر أيلول 2021) ومشاركة كافية من الدائنين لتأمين إستدامة للدين.
في هذا الإطار، فقد قدّرت وكالة موديز بأنّ الخسائر على حاملي سندات اليوروبوندز ستتخطّى الـ 65% من قيمتها الإسميّة.
بالتوازي، تعتقد موديز أنّ المساعدات الماليّة الخارجيّة سوف تحفّز لبنان على إنجاز تقدّم لناحية إعتماد مبادرات إصلاحيّة مهمّة.
أخيراً، أشارت الوكالة الى أنّ أيّ تحسّن في تصنيف لبنان يعتمد على ركائز أساسيّة لديناميكيّات الدين العام، كالعودة إلى حالة نموّ إقتصادي، والحصول على تمويل، والقدرة على تسجيل فائض أوّلي والمحافظة عليه، والتي من شأنها أن تحافظ على إستدامة الدين.
المصدر: وحدة الأبحاث الإقتصادية في بنك الإعتماد اللبناني
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.