أصدر قسم الأبحاث الدوليّة في بنك أوف أميركا تقريراً بعنوان "هل أنّ سندات اليوروبوندز اللبنانيّة قابلة للإسترداد؟" قوّم من خلاله مدى القدرة على إسترداد سندات اليوروبوندز اللبنانيّة تحت ثلاثة سيناريوهات مستقبليّة.
وفي التفاصيل، فقد علّق بنك أوف أميركا بأنّ السؤال الأساسي يتمحور حول إمكانيّة إسترداد هذه السندات قابلة للإسترداد عوضاً عن القيمة القابلة للإسترداد بحيث يستند الجواب على هذا السؤال على رغبة الطبقة السياسيّة بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي.
في هذا الإطار، كشف بنك أوف أميركا بأنّ السجّل الضعيف للطبقة السياسيّة لناحية تطبيق الإصلاحات خلال العامين الماضيين يضع علامة إستفهام حول إمكانيّة تطبيق برنامج صندوق النقد.
وبحسب بنك أوف أميركا فإنّ مستوى الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة سيشكّل عاملاً أساسياً في تحديد مسار السياسات التي سيتم صنعها مع الإشارة إلى أنّ تحليل بنك أوف أميركا لمسودة خطة الحكومة حول إصلاح القطاع المالي قد كشفت بأنّ مستوى هذه الإحتياطات أعلى من تقديراته السابقة.
وقد علّق بنك أوف أميركا على مهمّة صندوق النقد الحاليّة في لبنان مشيراً إلى أنّه في حين لا يمكن إستبعاد حصول إتفّاق على برنامج للصندوق قبيل الإنتخابات إلّا أنّه عند الأخذ بعين الإعتبار حالات مماثلة في دول ناشئة يكشف صعوبة حصول هكذا إتفاق إلّا إذا إستحصل صندوق النقد على ضمانات من الطبقة السياسيّة بإلتزامها هكذا برنامج بعد إنتهاء الإنتخابات.
وفي هذا الإطار، علّق بنك أوف أميركا بأنّ إنجاز إتّفاق مع الصندوق سنعكس إيجابيّاً على السوق إلّا أنّ تطبيقه يبقى صعباً.
وقد أجرى بنك أوف أميركا تحليلاً لثلاثة سيناريوهات ترتكز على النتائج المحتملة للإنتخابات النيابيّة القادمة.
ويرتكز السيناريو الأوّل المسمّى "تغيير سياسي" والذي يتوقّع بنك أوف أميركا بأنّ إحتماليّة حصوله ضعيفة على حصد المعارضة والمجتمع المدني لغالبيّة المقاعد في المجلس النيابي ما سينتج عنه حكومة إصلاحيّة ستستحصل على دعم كبير من المجتمع الدولي وإبرام صفقة من صندوق النقد وتلقّي لبنان لتدفقّات نقديّة كبيرة وإرتفاع كبير في سعر الصرف الحقيقي لليرة اللبنانيّة وتعافي إقتصادي سريع.
أمّا بالنسبة للسيناريو الثاني والمسمّى "إستقرار" والذي يعتبر بنك أوف أميركا بأنّ إحتماليّة حصوله متوسّطة، فيفترض بأنّ المعارضة والمجتمع سيستحصلان فقط على أقليّة في المجلس النيابي وبأنّ الطبقة السياسيّة الحاليّة ستنجز إتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل الإنتخابات وعدم حدوث فراغ دستوري بعد الإنتخابات. وسيقود هذا السيناريو إلى إستقرار إقتصادي إلاّ أنّ التعافي سيكون أبطأ من وتيرة التعافي في السيناريو الأوّل.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقّع بنك أوف أميركا إعادة جدولة كبيرة لمحفظة اليوروبوند تحت إطار هذا السيناريو أي بأسعار منخفضة نظراً للمديونيّة الكبيرة للحكومة والحاجة المستقبليّة للإستدانة لتمويل عمليّة إعادة الإعمار والتعافي. دائماً بحسب هذا السيناريو فإنّ بنك أوف أميركا لا يتوقّع حصول إعادة هيكلة لليوروبندز قبل منتصف العام 2023 وفي حال حصول فراغ سياسي فإنّ إعادة الهيكلة هذه قد لا تبدأ قبل العام 2024.
أمّا بالنسبة للسيناريو الثالث والمسمّى "بقاء الوضع على حاله" والذي يعتبر بنك أوف أميركا بأنّ إحتماليّة حصوله متوسّطة أيضاً، فيفترض بأنّ الطبقة السياسيّة ستتجنّب توقيع إتّفاق مع صندوق النقد ما سيؤدّي في المستقبل القريب إلى تدهور إضافي في سعر الصرف وإلى إنكماش إقتصادي في النصف الثاني من العام 2022. على الصعيد المتوسّط، فإنّ هذا السيناريو يفترض بأنّ الإقتصاد اللبناني لم يصل بعد إلى أدنى مستوياته وبأنّه عند وصوله إلى هذه المستويات فإنّ التعافي سيكون بطيء ما سينتج عنه عقد ضائع على اللبنانيين.
دائماً بحسب هذا السيناريو، فإنّ تحويل الودائع المعنونة بالعملة الأجنبيّة إلى الليرة سيستغرق سنوات ما سينتج عنه إرتفاع في الكتلة النقديّة وتدهور إضافي في سعر الصرف. إلّا أنّ هذا التراجع في سعر الصرف سيؤدّي إلى فائض في الميزان الجاري وتعزيز لمستوى الإحتياطات الأجنبيّة لدى المصرف المركزي. إلاّ أنّه يبقى غير واضحاً ما إذا كان هذا السيناريو قابل للإستدامة إذ قد ينتج عنه إنفجار إجتماعي بالإضافة إلى إحتماليّة عدم القدرة إسترداد اليوروبوندز.
أمّا بالنسبة لتحويل الودائع المعنونة بالعملة الأجنبيّة فيتوقّع بنك أوف أميركا بأن تستغرق العمليّة ما بين 5 و 10 سنوات آخذين بعين الإعتبار بأنّ متوسّط السحوبات من الودائع بالعملة الأجنبية قد بلغ 0.8 مليار د.أ. شهريّاً خلال الفترة الممتدّة بين تشرين الأول 2019 وكانون الأوّل 2021.
المصدر: وحدة الأبحاث في بنك الإعتماد اللبناني
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.