وبينما تدعو خطة التنمية المستدامة 2030 إلى زيادة الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، وتعمل على تأدية دور رئيسي في تحقيق هدف التنمية المستدامة في الحدِّ من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بنسبة 30% بحلول عام 2030، أكدّ عدة خبراء عالميين عن أن معظم الدول ليست على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمراض غير المعدية؛ حيث يتطلب تحقيق ذلك هدفًا أكثر طموحًا بشأن حرق التبغ.
وشدّد بعضهم على أن هذه الاتفاقية لم تعد تناسب أهداف الدول منخفضة الدخل، حيث أنها لا تستند إلى أحدث الأدلة الخاصة بقدرة ودور المنتجات المبتكرة لتسخين التبغ في المساعدة على الانتقال من السجائر التقليدية إلى المنتجات منخفضة المخاطر، واعتبروا إن إجراء مراجعات مستقلة لسياسات منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ أصبح أمرًا ضروريًا.
ومع الإدراك التام بأن الهدف المفضل من أجل الحد من الأضرار هو الامتناع عن التدخين كليًا، والإقرار بعدم إمكانية تحقيق ذلك دائمًا، قد تكون مساعدة الناس على التحول إلى بدائل أقل ضررًا نهجًا أكثر فعالية.
وفي هذا الشأن، أوضح الخبيران في جامعة أوكلاند بنيوزيلندا، البروفيسور روبرت بيغلهول والبروفيسور روث بونيتا، وهما مسؤولان سابقان في منظمة الصحة العالمية أن مخاطر حرق التبغ يعد بمثابة الاستراتيجية المفقودة في سياسات منظمة الصحة العالمية والاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، واقترحا ضرورة الحد من أضرار التبغ عبر السعي لاستخدام أدوات ومنتجات مثبتة علميًا، وذلك من خلال الاعتماد على منتجات تسخين التبغ، لافتين إلى أن رفض مبادئ واستراتيجيات الحد من المخاطر، يخدم بشكل أساسي استمرار انتشار المنتجات الأكثر ضررًا كالسجائر التقليدية، ولا يستند إلى التقدم التكنولوجي في القرن الحادي والعشرين، ويتسبب في ترويج معلومات خاطئة عن النيكوتين.
مما لا شك فيه إن حظر المنتجات منخفضة المخاطر له تأثير معاكس لزيادة استخدام التبغ. ومن هنا هناك حاجة إلى اعتماد نهج دقيق وتقدمي وقائم على الأدلة لصنع السياسات من خلال إتاحة الوصول إلى بدائل أفضل. وإن اتباع نهج تقليل المخاطر سوف يفيد الملايين من المدخنين الذين يكافحون من أجل الإقلاع عن التدخين ويساعد في تقليل عبء نفقات الصحة العامة على الحكومات، وخاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي يوجد بها 4 من كل 5 مدخنين في العالم.