وعَبَّرَت الهيئات الإقتصادية عن تأكيدها على مبدأ "لا رجعية القوانين" وريبتها من تمرير مثل هذا البند ضمن موازنة العام 2024 وذلك بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على وقف الدعم من جهة، ومن جهة ثانية قبل دراسته دراسة وافية بكل أبعاده والنتائج التي ستترتب عنه على مختلف المستويات، مشيرة الى أنه بدلاً من ملاحقة التهريب والمهربين والمتهربين، تذهب السلطة الى ضرب الإقتصاد القانوني والملتزم، وكأن المطلوب الإمعان في سياسات إفقار اللبنانيين".
وإذ حذرت الهيئات الإقتصادية من أن الإرتجال والشعبوية اللتين طبعتا آداء السلطة في الفترتين الماضية والراهنة لم ينتج عنهما إلا المزيد من الضرر والخراب وما هذه الضريبة الجديدة إلا غيض من فيض السلطة في هذا الإطار، نَبَّهت الى أن أول من سيتأذى من هذه الضريبة هو الإقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية التي إلتزمت بآليات الدعم بشكل شفاف، فضلاً عن الفوضى التي ستنتج عنها في الأسواق والإرباك لدى المؤسسات على إختلافها والمواطنين، في وقت الجميع بغنى عن أي مشكلة إضافية "لأنو يلي فينا مكفينا".
وختمت الهيئات الإقتصادية بيانها بالتأكيد على وقوفها الدائم الى جانب الدولة والمؤسسات الشرعية ومصلحة المواطن والحق والعدالة، وهي هذا الأساس ستكون داعمة لأي قرار ولأي قانون إصلاحي حقيقي يرسخ العدالة والحق والمصلحة الوطنية ويحارب الفساد، "فيما هذا الإجراء بعيد كل البعد عن كل هذه المعايير فضلاً عن كونه ظالم ويساوي بين الشرفاء والمرتكبين"، مذكرةً بأن الهيئات الإقتصادية لطالما طالبت الدولة بدعم الأسر المحتاجة بشكل مباشر ولا السلع، من خلال البطاقة التمويلية التي عجزت عن إصدارها.