ترحيب صناعي بما تضمنته الموازنة من مواد داعمة للقطاع

وعدد الزعني في بيانه الإجراءات التي تم إقراراها بالموازنة والمحفزة للقطاع الصناعي، وهي:

- فرض رسم جمركي قدره 10% على السلع والبضائع التي يتم استيرادها ويُصنّع مثيل لها في لبنان وعلى السلع والبضائع المصنّفة فاخرة.
- رفع الحسم الضريبي على الدخل الوطني من الضريبة المتوجّبة على الأرباح الناجمة عن التصدير الى ما يعادل 100%.
- اعفاء نفقات الأبحاث والتطوير من ضريبة الدخل حتى نسبة 5% من مجمل النفقات على الإنتاج الصناعي للمصنع.
- إعفاء من الضريبة :المواد الأولية والنصف مصنّعة لزوم الصناعة المحلية، المعدات الصناعية اللازمة للانتاج الصناعي.
- السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإستخدام العمالة اللبنانية بنسبة لا تقل عن 60% من دون تحديد عدد العمال اللبنانيين بـ50 عاملاً.
وإذ توجه الزعني بالشكر لمن ساهم في إقرار هذه المواد لا سيما وزير الصناعة جورج بوشكيان والحكومة ومجلس النواب، شدد في الوقت نفسه على ضرورة التشدد في منع التهريب كي تأتي هذه الإجراءات بالنتائج المرجوة منها.
كما دعا الزعني الصناعيين الى مواكبة هذه الإجراءات بمزيد من العمل والجهد والتطوير "تدعيماً لريادة صناعتنا الوطنية ولكل العاملين فيها ولإقتصادنا الوطني ووطننا لبنان".

يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.