قرر المجلس الدستوري على أثر جلسة مطولة عقدها اليوم، ابطال 7 مواد من قانون الموازنة بأكثرية 9/10، واعتراض نائب الرئيس القاضي طارق زيادة الذي طالب بضرورة ابطال المادة 87 التي تنصّ على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة.
وجاء في القرار، اولاً من حيث الشكل "قبول المراجعة الواردة في المهلة القانونية مستوفية جميع الشروط الشكلية المطلوبة".
وثانياً، في الاساس:
1- ردّ مراجعة الطعن في القانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018، لجهة الاسباب المدلى بها بشأن مخالفة المادة 87 من الدستور، ومخالفة احكام المادتين 32 و83 والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور، ولجهة ابطال الفصل الثاني من القانون المطعون فيه وردّ مراجعة الطعن ايضاً بشأن ابطال المادة 13 من القانون المطعون فيه، والباب الثالث والباب الرابع برمتهما من القانون نفسه.
2- ابطال المواد 14، 26، 35، 43، 49، 51، و52 من القانون المطعون فيه.
ودعا البيان الى ابلاغ القرار الى المراجع الرسمية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية.