فليس عدلاً ان يدفع الشخص الميسور نفس ثمن الأصناف او المستلزمات التي يدفعها مثلاً المريض الأكثر حاجة. فالحل يكمن في توفير الدعم للأشخاص ذوي الدخل المحدود او المريض مباشرة و وقف الدعم للمستورد على ان يحوّل الى المواطن مباشرة .
ان سياسات الدعم السهلة و الخاطئة التي ما زالت تعتمد قد اهدرت أموال الناس منذ اكثر من سنتين و ان استكمال هذا النهج سيقضي على ما تبقى من احتياطي في مصرف لبنان.
زيادة على ذلك لقد أصبحت شركات القطاع الخاص هدفاً سهلاً لتحميلها مصائب و مشاكل أتت اصلاً من سوء إدارة الدولة والحوكمة الخاطئة. ان القطاع الخاص المنتج و المسؤول يخوض ازمة وجودية و يواجه جميع أنواع المخاطر و العقبات في محاولة شرسة لتغيير وجه لبنان الاقتصادي، و ذلك من خلال تحميله مسؤولية الوضع المأساوي الذي وصل اليه لبنان.
ان مؤسسات القطاع الخاص عانت من الازمة اسوة بجميع اللبنانيين لكنها بحسن ادارتها تمكنت من الاستمرار بفضل سياسة مالية و تجارية و تسويقية ناجحة و أبقت على موظفيها و حسنت أوضاعهم المادية و قدرتهم الشرائية و ابعدتهم عن الهجرة بعكس ما يفعل المسؤولون اليوم.
ان اتهام القطاع الخاص بجني الأرباح و الهروب من المسؤولية الوطنية هو تجني فاضح لمعاقبة النجاح و التهليل للفشل و الشعبوية. فمنذ بداية الازمة ابدى القطاع الخاص حرصه على البقاء، والاستمرار وخلق فرص عمل و إنتاجية و تنفيذ خطط و سياسات اجتماعية و مساعدات إنسانية و تسهيل العلاقات مع الشركات العالمية لناحية دفع المستحقات للبضائع المستوردة، علماً ان أموال شركات القطاع الخاص احتجزت في المصارف كما هي حال جميع المودعين.
ان القطاع كان و ما يزال الداعم و الركن الأساسي للاقتصاد اللبناني وسيبقى كما كان دوماً، ملتزماً و نشيطاً في الدفاع عن الاقتصاد الحر و المسؤول و المنتج، ويضع جميع خبراته و ابداعاته و امكانياته للنهوض بلبنان المعافى و الناجح و المشرق على جميع الأصعدة و المجالات.