ويأتي هذا الارتفاع، بعدما خففت الحكومة الألمانية السابقة برئاسة المستشار "أولاف شولتز" من صرامة قانون الجنسية في البلاد سعياً لجذب المزيد من العمالة الماهرة ومعالجة النقص المستمر في العمالة.
وأصبح بموجب القواعد الحالية، يمكن تقديم الطلبات بعد خمس سنوات من الإقامة بدلاً من ثماني سنوات في السابق، ويمكن في بعض الحالات تقصير هذه المدة إلى ثلاث سنوات فقط.