حمل تقرير أجرته لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي حركة الملاحة الجوية الفرنسية، التي تعاني من قدم معداتها واضرابات متكررة، مسؤولية ثلث حالات التأخير المرتبطة بالطيران في أوروبا، بحسب ما أوردت صحيفة "لوباريزيان".
وقال معد التقرير، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي فانسان كابو كانيلا، بعد متابعة لستة أشهر شملت عدة زيارات ميدانية ان كل يوم اضراب في فرنسا لديه تأثير أكبر على حركة الملاحة الاوروبية.
وأشار التقرير ان فرنسا تحتل ايضا المرتبة الاولى في التأخير بسبب معداتها القديمة، حيث أعلن كابو كانيلا ان فرنسا مسؤولة عن نسبة 33 في المئة من التأخير بسبب مراقبة الملاحة الجوية في اوروبا، اي ما يوازي 300 مليون يورو (حوالي 348 مليون دولار) في الخسائر السنوية لشركات الطيران، مشيرا الى ان معدات مراقبة الملاحة الجوية تبلغ كلفة صيانتها 136 مليون يورو (حوالي 157 مليون دولار) في السنة.
وأشار التقرير ايضا الى ان مراقبي الملاحة الجوية الفرنسيين البالغ عددهم اربعة الاف شخص عليهم التعامل مع زيادة حادة في حجم الطيران الجوي.
وتابع هؤلاء 3,1 مليون رحلة في 2017 أي بزيادة نسبة 4 في المئة عن العام 2016 و8,6 في المئة عن 2015.
وبين 2004 و2016، أضرب المراقبون الجويون 254 يوما بينما بلغ هذا العدد 46 يوما في اليونان التي حلت في المرتبة الثانية و37 في ايطاليا واربعة في المانيا بحسب التقرير الذي اطلعت عليه الصحيفة.