أعلنت لجنة المراقبين الجويين اللبنانيين - رابطة موظفي الادارة العامة ، أنه في هذه اللحظات المفصلية التي تتعرض فيها سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام وبالتالي الحقوق المكتسبة لموظفي القطاع العام ومن ضمنهم المراقبون الجويون لمحاولة تعليق وتعطيل، لا يسع لجنة المراقبين الجويين اللبنانيين الا ان تقف صفا واحدا بجانب زملائها موظفي القطاع العام في معركة تثبيت الحقوق.
وأشارت في بيان لها الى أن لجنة المراقبين الجويين اللبنانيين تحذر من أن أي قرار سلبي في ما خص سلسلة الرتب والرواتب في جلسة اليوم سيؤدي الى مقابلة السلبية بالسلبية واعلان تعليق الحركة الجوية من والى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يوم الاثنين المقبل في ٢ تشرين الاول اكتوبر ولمدة ساعتين من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا على ان تتبع ذلك خطوات تصاعدية متتالية.
وإذ أكدت اللجنة على أن موضوع السلسلة هو الهم الاساسي في هذه الأيام، الا انها لفتت الى ضرورة التذكير ان للمراقب الجوي والملاحة الجوية وضع خاص وقد وصل الى مراحل الخطر ويستدعي اتخاذ خطوات سريعة للمعالجة أهمها:
اولا: الاسراع في ايجاد الآليات اللازمة للقيام بتدريب المراقبين الجويين من قبل خبراء في الملاحة حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي ICAO.
ثانيا: الاسراع بتعيين رؤساء الفروع والمراقبين المنسقين من الموظفين الحاليين المستحقين والناجحين في امتحانات مجلس الخدمة وذلك للوصول الى هيكلية عمل وتراتبية سليمة بناء على توصيات ICAO، بالاضافة الى تعيين معاونين مراقبين جدد لرفد مصلحة الملاحة الجوية بالعناصر البشرية الضرورية لتغطية النقص الكبير الحاصل في عدد المراقبين وبخاصة بعد استكمال الامتحانات في مجلس الخدمة المدنية وصدور النتائج منذ اكثر من شهرين.
ثالثا: ايلاء مصلحة الملاحة الجوية والمراقبين الجويين الاهتمام اللازم على المستوى التنظيمي واللوجستي الذي سيؤدي الى بيئة عمل سليمة تراعي فيها سلامة الحركة الجوية.
وختم البيان بالقول ان لجنة المراقبين الجويين لن تتراجع عن اي من هذه المطالب التي تعتبر الحد الادنى المقبول.