قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراحاً حول قواعد جديدة لمعالجة ما يقال إنها ممارسات غير عادلة من شركات الطيران الأجنبية في إطار سعيه لضمان قدرة الناقلات الأوروبية على مواجهة المنافسة المحتدمة القادمة من الخارج.
يأتي هذا في أعقاب شكاوى متكررة من بعض شركات الطيران الأوروبية وبصفة خاصة اير فرانس، كيه.ال.ام ولوفتهانزا بأن ناقلات خليجية تتلقى دعما حكوميا بشكل مخالف للقانون وهي المزاعم التي نفتها طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية.
ويتيح المقترح، الذي يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد ليصبح قانونا ساريا، للحكومات وشركات الطيران رفع شكاوى بخصوص أي ممارسات غير عادلة إلى المفوضية الأوروبية.
وإذا وجدت المفوضية أن ممارسات دولة ثالثة أو شركة طيران تسبب ضررا أو تهدد بالإضرار بشركات الطيران الأوروبية فسيكون في مقدورها فرض غرامات مالية أو تجميد الخدمات وحقوق الناقلات الأجنبية.
وفي سياق متصل، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون النقل فيوليتا بولك في بيان أن الاتحاد يريد ما يكفل أن تظل أوروبا رائدة في قطاع الطيران العالمي وربطها ربطا جيدا بالأسواق سريعة النمو مع كفاءة السماوات الأوروبية.
ولكن المقترح لا يتضمن تعليق حقوق الطيران أو تدخلا في اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية بين الدول.
من جهة أخرى، نشرت المفوضية توجيهات توضح تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي بخصوص الملكية والسيطرة التي تحدد سقف حصص المستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي في شركات الطيران الأوروبية عند 49 بالمئة.
هذا وأثارت استثمارات لشركات طيران أجنبية في الأعوام الأخيرة، مثل استحواذ الاتحاد للطيران على 29 بالمئة في إير برلين، شكوكا بخصوص ممارسة سيطرة فعلية من جانب مستثمرين غير أوروبيين.