يواجه تطبيق واتساب اتهامات جديدة تهدد سمعته كمنصة مراسلة فورية آمنة، بعدما زعم مسؤول أمني سابق في المنصة وجود ثغرات أمنية خطِرة قال إنها تتيح لمئات الموظفين الاطلاع على بيانات المستخدمين دون قيود أو أنظمة مراقبة.
وتثير الدعوى القضائية المرفوعة على الشركة المالكة ميتا تساؤلات حول مدى التزامها بحماية خصوصية أكثر من ملياري مستخدم حول العالم.
وقال صاحب الدعوى، عطا الله بيغ، الذي شغل سابقاً منصب رئيس الأمن في واتساب، إن ميتا مارست بحقه أعمالاً انتقامية بعدما أبلغ مسؤولي الشركة، ومنهم الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، بوجود مشكلات أمنية خطِرة.
وبحسب الدعوى المقدمة إلى محكمة المقاطعة الشمالية في كاليفورنيا، فإن بيغ اكتشف منذ انضمامه إلى واتساب عام 2021 ثغرات أمنية تتعارض مع القوانين الفيدرالية والتزامات ميتا القانونية.
وخلال اختبار أمني بالتعاون مع الفريق المركزي للشركة، زعم أنه وجد أن نحو 1,500 مهندس في واتساب لديهم وصول غير مقيّد إلى بيانات المستخدمين، ومنها المعلومات الشخصية الحساسة، مع إمكانية نسخها أو سرقتها دون أي نظام رصد أو سجل تدقيق.
ولا تدعي الدعوى وقوع خرق فعلي لبيانات المستخدمين، لكنها تشير إلى أن بيغ حذّر بنحو متكرر من أن هذه الإخفاقات تشكل أخطاراً تنظيمية، مع غياب مركز عمليات أمنية يعمل على مدار الساعة، وعدم وجود نظام لمراقبة الوصول إلى بيانات المستخدمين، إضافةً إلى عدم توفر قاعدة بيانات شاملة للأنظمة التي تخزن تلك البيانات.
وأوضح محامو بيغ أن موكّلهم تعرض لتقييمات سلبية مفاجئة عقب إبلاغه عن الثغرات، مما أدى إلى فصله من العمل في فبراير/شباط الماضي ضمن جولة تسريح شملت 5% من موظفي الشركة، مشيرين إلى أن التوقيت والظروف تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين تسريحه وإبلاغه الجهات التنظيمية عن تلك الثغرات.
ومن جهتها، نفت ميتا الادعاءات، إذ قال متحدث رسمي إن القضية تُعد سيناريو معتاداً لموظف سابق أُقيل بسبب ضعف الأداء ثم خرج بادعاءات مشوهة، على حد تعبيره، مؤكداً أن للشركة سجلاً قوياً في حماية خصوصية المستخدمين.