مدينة تكنولوجية في سبلين

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المهندس نبيل عيتاني مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير الصناعة وائل ابو فاعور، من اجل الإعلان من اجل الإعلان عن التعاون المستقبلي بين الوزارة وايدال في مجال الأبحاث والمناطق الصناعية وتحفيز الاستثمار في المشاريع الصناعية.
واعلن المهندس عيتاني ان القطاع بات اليوم يساهم بنسبة 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 21 في المئة من مجموع اليد العاملة الوطنية، معدّداً مجالات التعاون التي تشمل:

تحضير واعداد الدراسات والأبحاث والوثائق والإحصاءات والاقتراحات المتعلقة بالاستثمار في القطاع الصناعي.
تأمين المعلومات الاقتصادية والصناعية وسواها التي تساعد المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع.
استطلاع فرص ومجالات الاستثمار في القطاع والترويج لها والتشجيع على إقامة التجمعات الصناعية المتخصصة والمناطق الصناعية.
المساعدة في دعم وترويج وتسويق المنتجات الصناعية اللبنانية.

واكد عيتاني ان ايدال وضعت استراتيجية لتسهيل إقامة التجمعات الاقتصادية المتخصصة في المناطق اللبنانية، ومن المتوقع ان تساهم هذه الاستراتيجية في استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى المناطق وتعزيز ريادة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية ومساعدتها في ولوج أسواق اجنبية جديدة.
وشدد عيتاني على ضرورة توحيد الجهود في مجال الترويج للمنتجات الصناعية وللصناعات الغذائية من خلال تسهيل مشاركة المصدرين اللبنانيين في المعارض الدولية وتطوير اسم تجاري وطني للمنتجات اللبنانية وكذلك التواصل مع الموردين العالميين. وسيكون ذلك باتفاق التعاون مع الوزارة وجمعية الصناعيين لاعداد برنامج تصدير وطني للصناعات والصناعات الغذائية.

من جهته قال الوزير ابو فاعور ان الصناعة لم تنل الاهتمام المطلوب في الفترة الماضية، كما ان وزارة الصناعة بحد ذاتها أُهملت على اكثر من صعيد، وذلك لأن العقل الاقتصادي الذي تحكم بالبلد غير مقتنع بجدوى الصناعة والقطاعات الانتاجية ودورها في تحقيق النمو والنهوض الاقتصادي. واليوم، اعتقد انه اصبح لدى اللبناني قناعة بوجوب زيادة الانتاج والتصدير إلى الخارج لتحقيق حد ادنى من التوازن في الميزان التجاري، إذ لا يجوز ان يبقى لبنان يستورد ما قيمته نحو 20 مليار دولار فيما لا تتجاوز قيمة وارداته حدود 3 مليارات دولار، الأمر الذي يرتب اعباء مالية كبيرة على الخزينة والموازنة. إن فكرة النهوض بالصناعة في لبنان لا زالت تلقى بعض الممانعة من قبل البعض، ولكن بدأ التحول نحو الاقتناع اكثر فأكثر بأهمية الصناعة وبدورها في تحقيق النمو وإيجاد فرص عمل".

وعدد مجالات التعاون العديدة بين وزارة الصناعة وايدال، قائلا "اننا بدأنا تلمس نتائجها في موضوع اقامة المناطق الصناعية الحديثة. وكما تعلمون، كان هناك في وزارة الصناعة مخطط لإقامة 3 مناطق صناعية. ومع تسلمي وزارة الصناعية، تم تطويره ليصبح عددها 7 مناطق صناعية في مختلف المناطق. ونعتبر المناطق الصناعية اداة اساسية لجذب الاستثمارات الصناعية. ونحن نعمل مع شركاء اوروبيين وصينيين ومصريين وغيرهم في هذا المشروع، إن كان على المستوى الرسمي او الخاص في هذه الدول. وإننا نعمل في هذا الإطار على إقامة مدينة تكنولوجية جديدة بالتعاون مع الصينيين في سبلين. وتساعدنا ايدال على انجاز دراسة الجدوى لها. طبعا هناك شركات أخرى تبحث عن مناطق صناعية في قطاعات أخرى. وسنستعين أيضا بخبرات ايدال في هذا الميدان. ونؤكد على الا نهوض اقتصادي من دون دعم واقامة تجمعات صناعية متخصصة في المناطق بعدما اصبح سعر الأراضي في بيروت وجبل لبنان مرتفعا جدا يحول دون الاستثمار فيها".

وشدد على ضرورة اعادة النظر بالاتفاقات التجارية وتعديلها قائلا : هناك اجحاف كبير يلحق بلبنان من معظم الاتفاقات التجارية التي وقعها، وعلى سبيل المثال الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي التي وُقعت عام 2002 وكان من المفترض ان يعاد النظر بها عام 2007، لكن لم يحصل ذلك. وهناك فريق تفاوضي داخل وزارة الصناعة كفوء جدا ويبذل جهودا كبيرة على هذا الصعيد. ولا يمكن ان تنهض الصناعة إذا لم تتم إعادة النظر بهذه الاتفاقيات. ولكن يبدو ان التجاوب ضئيل من قبل الجهات الدولية، لذلك يجب ان يلجأ لبنان إلى اجراءات حمائية ضد الإغراق اسوة بما تقوم به سائر الدول.