هبط مؤشر BLOM PMI لبنان المعدل موسميًا إلى 47.4 نقطة في شهر شباط 2016، بعد أن سجل 49.1 نقطة في شهر كانون الثاني 2016، مشيرًا إلى تزايد سرعة تدهور الظروف التجارية في اقتصاد القطاع الخاص.
وكانت تلك هي أدنى قراءة له منذ شهر تشرين الثاني، والشهر الثاني والثلاثين على التوالي، الذي يسجل فيه المؤشر أقل من المستوى المحايد 50.0 نقطة.
وحسب التقرير الذي حصل موقع "Business Echoes" لأخبار الاقتصاد على نسخة منه، يقول رئيس مديرية الأبحاث في بنك بلوم إنفست مروان مخايل، في تعليقه على نتائج مؤشر PMI لشهر شباط فبراير، ان تباطؤ الانكماش لم يستمر في شهر كانون الثاني طويلاً اذ عاد مؤشر PMI التابع لبنك بلوم إنفست، ليسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، خلال شهر شباط.
ويبدو أن الطلب المحلي كان السبب الرئيسي لتراجع النشاط التجاري، خصوصاً أن طلبيات التصدير لم تشهد سوى هبوطًا ضئيلاً. ويمكن الربط بين تراجع الطلبيات الجديدة وبين تلاشي الآمال حول امكانية التوصل الى انفراج في الوضع السياسي المتأزم في البلاد، ولا سيما بعد الأداء المتفائل في الشهر السابق.
أما فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، بالإضافة إلى الجمود السياسي على الصعيد المحلي سوف يواصلان الالقاء بثقلهما على كاهل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص اللبناني.
وتبعاً للتراجع البسيط المحقق خلال شهر كانون الثاني، سجل النشاط التجاري انكماشاً أقوى وأسرع خلال شهر شباط، حيث تسارع معدل تراجع الأعمال الجديدة إلى أسرع مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل هبوط متواضع لأعمال التصدير الجديدة وبوتيرة أبطأ، مما يشير إلى أن ضعف الطلب المحلي هو المسبب لتدهور النشاط التجاري.
وعلى الرغم من تدهور النشاط التجاري والطلبيات الجديدة، حافظت شركات القطاع الخاص على أعداد موظفيها دون تغير خلال شهر شباط، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
مع ذلك، شهد شهر شباط تراجع النشاط الشرائي بين الشركات، حيث هبطت مستويات الشراء بأسرع وتيرة لها منذ شهر آب 2014. واستقر مخزون المشتريات بشكل عام، لينهي بذلك تراكماً استمر لثلاثة أشهر.
وانخفض حجم الأعمال المتراكمة للشهر الثامن على التوالي، الأمر الذي يعكس نقصاً في الأعمال الجديدة الواردة. علاوة على ذلك، كان التراجع في شهر شباط هو الأقوى لمدة عامين، وواحداً من أسرع المعدلات المسجلة على الإطلاق في تاريخ الدراسة التي بدأت في شهر آيار 2013.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات شهر شباط انخفاضًا أسرع في متوسط أسعار السلع والخدمات، وهو المستوى الأكثر حدة منذ شهر تشرين الأول. ووفقًا للاستطلاع، كانت الضغوط التنافسية احدى العوامل المسببة للتراجع الأخير في أسعار المنتجات، الّا أن انخفاض متوسط التكاليف قد لعب دورًا كذلك. كما هبطت كل من أسعار المشتريات ومتوسط الأجور بشكل طفيف خلال الشهر.
وأخيرًا، لم تسجل الشركات أي تغير في مواعيد تسليم الموردين مقارنة بالشهر السابق. وجاء ذلك بعد تحسنات متعاقبة في شهري كانون الأول وكانون الثاني.
Business Echoes