وقال البنك في تقرير إن الاستقرار في العملة في أعقاب خفض قيمتها وتوحيد سعر الصرف العام الماضي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الداخلية إذ تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 70 بالمئة على أساس سنوي في مارس من ذروة بلغت 270 بالمئة على أساس سنوي قبل عام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، الأربعاء.
وأضاف أن خفض قيمة العملة ساهم أيضا في تحفيز تدفقات تحويلات العاملين في الخارج والحد من الواردات وتحسين ميزان المدفوعات وأدى إلى زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي.
غير أنه قال إن التحديات الاقتصادية بصفة عامة لا تزال كبيرة، مشيرا إلى استمرار التأثير السلبي للحرب في قطاع غزة على تدفقات السياحة، التي انخفضت بمقدار الثلث تقريبا عما كانت عليه قبل أكتوبر الماضي.
ويرى غولدمان ساكس أن من المرجح أن تظل التوترات مرتفعة على طول حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل في الفترة المتبقية من العام، ولا تزال مخاطر التصعيد عالية، مضيفا أن حركة المرور عبر مرفأ بيروت لا تزال محدودة مع تراجع حركة تدفق الحاويات بنحو الثلث مقارنة بمستويات ما قبل الانفجار الذي دمر معظم البنية التحتية للمرفأ في 2020.
وقال البنك إن التقدم لا يزال بطيئا صوب بلورة صفقة مع صندوق النقد الدولي رغم مرور عامين على توقيع اتفاق على مستوى الخبراء تضمن عددا من الشروط، منها موافقة مجلس الوزراء أو البرلمان على استراتيجية لإعادة هيكلة البنوك ووضع تشريع تمكيني إلى جانب التدقيق على أكبر 14 بنكا في البلاد.
وأشار إلى أن خسائر البنوك المحلية تبلغ وفقا لتقديرات مصرف لبنان المركزي ما بين 65 و70 مليار دولار تقريبا، أي حوالي أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي.
وقال غولدمان ساكس إنه مع عدم احتمال قيام الحكومة بإعادة رسملة البنوك، تظل كيفية توزيع الخسائر بين المودعين والبنوك والحكومة قضية سياسية شائكة.
وأضاف أنه في ظل فراغ منصب الرئاسة لمدة 18 شهرا بعد انتهاء فترة ولاية ميشال عون، يظل إيجاد حل لأزمة تخلف لبنان عن عن سداد الديون أمرا بعيد المنال.