أنجز فرنسبنك نشرته الاقتصادية للفصل الرابع من 2017، والتي تتضمن تقريرا عن الوضع الاقتصادي في لبنان لعام 2017، إلى جانب دراسة عن قطاع المياه في لبنان.
وأوضح التقرير الاقتصادي عن لبنان، أن أداء القطاعات الرئيسية تحسن في العام 2017 قياسا إلى العام 2016، الأمر الذي عزز النمو الاقتصادي من 1.1 - 1.4% عام 2016 إلى 2 - 3% عام 2017 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المعاملات العقارية إزدادت بنسبة 18.5% في العام 2017، وعدد السياح نما بمعدل 10%، وعدد المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي توسع بنسبة 8.3%، ومعدل إشغال الفنادق إرتفع إلى 64.8%، وإنتاج الكهرباء زاد بنسبة 14.6%، وإيرادات مرفأ بيروت نمت بمعدل 0.4%.
وأوضح التقرير أن معدل البطالة في لبنان يتخطى حاليا عتبة 20%، وأن لبنان بحاجة إلى توفير فرص عمل بمعدل 22,000 سنويا للشباب الذين سيدخلون سوق العمل حتى العام 2019، وأن 28.5% من اللبنانيين يعيشون حالياً دون خط الفقر.
وبين التقرير أن مالية الدولة أظهرت تحسنا في جانب الإيرادات العامة بمعدل 13.7% بين نهاية 2016 ونهاية تشرين الأول 2017، فيما زاد الإنفاق العام بنسبة 2.8%، الأمر الذي نتج عنه تراجع العجز المالي بمعدل 25% إلى 2.5 مليار دولار. هذا في الوقت الذي إستمر فيه تنامي المديونية العامة الإجمالية بنسبة 6.5% في الأحد عشر شهرا الأولى من 2017 لتصل إلى 79.4 مليار دولار والتي تمثل نحو 148% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن لبنان شهد تضخما في المستوى العام للأسعار بمعدل 4.5% عام 2017، مقارنة مع إنكماش فيه بلغ 0.8% عام 2016. كما أوضح أن معدل موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية نمت بنسبة 3.1% عن نهاية عام 2016 لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام 2017.
وبالنسبة للقطاع المصرفي، أشار التقرير إلى أن الموجودات المصرفية الإجمالية زادت بنسبة 7.6% عن نهاية عام 2016 لتصل إلى نحو 219.9 مليار دولار في نهاية 2017، أي ما يمثّل نحو 411.2% من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى النسب عالمياً. لكن بورصة بيروت سجّلت تراجعاً في نشاطها العام، مع تدنّي قيمة رسملة السوق بمعدل 3.6% بين عامي 2016 و2017، وتراجع إجمالي حجم التداول بمعدل 27.8%، وتراجع إجمالي دوران الأسهم بمعدل 21.6%.
وأوضح التقرير أن العجز التجاري اللبناني توسع بمعدل 29% بين عامي 2016 و2017 ليصل إلى 20.3 مليار دولار، أي ما يمثل نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي جاء نتيجة لتراجع الصادرات بمعدل 4.5% وزيادة المستوردات بنسبة 23.7%. كما أوضح أن ميزان المدفوعات سجل عجزا بقيمة 155.7 مليون دولار عام 2017 قياسا إلى فائض كبير قدره 1.2 مليار دولار عام 2016، نظرا لأن العجز التجاري كان أكبر من تدفقات الأموال الخارجية (نحو 20 مليارا عام 2017).
وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في لبنان قد يكون بحدود 2.5 - 3.5% عام 2018 إستناداً إلى تقديرات صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي على التوالي، وأن لبنان بحاجة إلى إصلاحات هيكلية في إقتصاده الوطني، وأيضا إلى الاستفادة من ثروته النفطية والغازية من أجل تعزيز معدلات النمو خلال السنوات القادمة.