قرار جديد لوزير المال بخصوص المعاملات العقارية

أصدر وزير المال علي حسن خليل قراراً حدد بموجبه مهلاً زمنية لإنجاز المعاملات في المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانات السجل العقاري ودوائر المساحة.

وأرفق القرار بجداول تفصيلية تحدد نوعية المعاملات المرتبطة بها، مع تحديد دقيق للمهل الزمنية الدنيا والقصوى التي تستغرقها عملية إنجاز المعاملات، حيث تراوحت بغالبيتها بين يوم و ثلاثة أيام وفق مستلزماتها الإدارية والفنية، في حين يصل الحد ألاقصى إلى عشرة أيام في حالات الضم والإفراز وتعديلها والحقوق المختلفة، والى شهر لعدد محدود جداً من المعاملات منها المتعلق بالتخطيط وتعديل الإفراز والتنازل لمصلحة الأملاك العامة.

وجاء في القرار الجديد، الذي حمل الرقم 20818، انه على موظف التسجيل في أمانة السجل العقاري وفور تسجيله اي معاملة تسليم مقدمها إيصالاً يتضمن رقم وتاريخ تسجيلها وعدد المستندات المرفقة بها وأنواعها.

ودعا خليل مدير عام الشؤون العقارية وأمناء السجل العقاري ورؤساء المساحة الى أن يتولوا السهر والإشراف على حسن تطبيق مضمون هذا القرار، وألغى جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القرار ولا تأتلف مع مضمونه.

وقد أحال الوزير خليل نسخة عن القرار إلى التفتيش المركزي وإلى مجلس الخدمة المدنية لحسن سير ومراقبة تطبيق هذا القرار.

تجدر الإشارة، انها المرة الأولى التي تصدر عن وزير المالية مهل زمنية تحدد فترة إنجاز المعاملات العائدة للمديرية العامة للشؤون العقارية.

وللاطلاع على المهل كافة ونوعيتها، طلب المكتب الإعلامي لوزارة المالية من جميع المعنيين والمهتمين الذين يودون أن يكونوا على بينة من هذا الامر العودة إلى الموقع الالكتروني www.lrc.gov.lb لمديرية الشؤون العقارية ضمن خانة نماذج وتقارير للاطلاع على تفاصيل الجداول كافة.