كشفت وكالة التصنيف الائتماني موديز في أحدث توقعات لها عن تأثر القطاع المصرفي في ثلاث اقتصادات كبرى، وذلك بسبب تراجع محتمل لأسعار المنازل بعد ارتفاعات دامت لأكثر من 16 عاماً.
واشارت الوكالة الى ان احتمالية حدوث تعثر في أسواق المنازل يشكل بعض المخاطر بالنسبة للبنوك في السويد وكندا وأستراليا بعد طفرة استمرت لعقود من الزمن بالتزامن مع ارتفاع سريع في ديون الأسر.
وجاءت السويد في المقدمة بارتفاع متوسط أسعار العقارات بنسبة 144 في المئة خلال الفترة ما بين 2000 و2016، في حين ارتفعت بنحو 111 في المئة في كندا وبنحو 113 في المئة في أستراليا على مدار الفترة نفسها، في الوقت الذي تشكل فيه قروض الرهن العقاري حالياً نحو 63 في المئة من إجمالي القروض المصرفية في أستراليا، و 48 في المئة في السويد، و39 في المئة في كندا.
وبحسب موديز، فإنه ومع افتراض أن الإيرادات لم تتغير، يمكن للبنوك السويدية أن تسجل خسائر في القروض بنحو 1.4 في المئة، و2.2 في المئة في كندا، و1.8 في المئة في أستراليا.
الا ان موديز أوضحت أن ميزانية الرهن العقاري سوف تحد من بعض الأضرار الناجمة عن أي تراجع، مشيرة إلى أن الخطر الأكبر هو احتمال أن يسبب تراجع أسعار المنازل تباطؤا اقتصاديا بشكل أوسع في هذه الدول.
ورأت الوكالة أنه وفي معظم السيناريوهات فإن البنوك في الدول الثلاث قادرة على امتصاص أي خسائر في القروض عبر إيرادتها، مشيرة إلى أن أي تأثير على مستويات رؤوس الأموال من المرجح أن يكون محدودا.
هذا وأبدى المستثمرون مخاوفهم بشأن الأثر المحتمل للتحول في أسعار المنازل على تراجع الكرونة السويدية، مما دفع رؤساء اثنين من أكبر البنوك في البلاد إلى طمأنة المستثمرين بأن مصارفهم يمكن أن تمتص تأثير أي تراجع.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.