فرضت إمارة أبوظبي رسوما على المنازل المستأجرة من قبل المقيمين فيها ألاجانب، مع سعيها لزيادة الإيرادات الحكومية التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقالت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، إن الرسوم البلدية التي تعادل ثلاثة في المئة من قيمة عقد الإيجار السنوي، سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من فبراير شباط 2016.
وفي يناير كانون الثاني الماضي رفعت الإمارة أسعار المياه والكهرباء. وفي يوليو تموز قدر صندوق النقد الدولي عجز موازنة أبوظبي بنحو 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.
وأقرت السلطات الرسوم العام الماضي لكنها أجلت تطبيقها لأن إجراءات التطبيق لم تكن قد وُضعت بعد. وامتنعت الدائرة عن الإفصاح عن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الرسوم التي جرى إعفاء مواطني الإمارات منها.
وتفرض إمارة دبي المجاورة وهي المركز المالي للإمارات، رسوما بلدية على المستأجرين بواقع خمسة في المئة لكنها لا تفرض ضرائب على الدخل.
رويترز.
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.