نظم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ورشة عمل للتعريف بالبرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة النووية السلمية، وذلك بهدف رفع وعي المجتمع من خلال المؤسسات العاملة في مجال الطاقة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية في هذا المجال.
شارك في ورشة العمل، التي عقدت في فندق كونراد دبي، كل من الهيئات التابعة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي إضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين من الجهات ذات الصلة من المؤسسات والهيئات والشركات العاملة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة في إمارة دبي.
وأشار سعادة سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، إلى أهمية ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لزيادة الوعي حول الطاقة النووية السلمية واستخداماتها في إنتاج الكهرباء، إضافة إلى ضمان جاهزية الجهات ذات الصلة.
وأضاف سعادته: "يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهودنا لتحقيق استراتيجة دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة النظيفة في دبي لتصل إلى 7% بحلول 2020، و25 بالمئة بحلول 2030، و75 بالمئة بحلول عام 2050. وتتكون الاستراتيجية من 5 مسارات رئيسية هي: البنية التحتية والبنية التشريعية والتمويل وبناء القدرات والكفاءات وتوظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة. وسيشمل مزيج الطاقة الصديق للبيئة 25% من الطاقة الشمسية و7% من الطاقة النووية بحلول عام 2030".
في بداية ورشة العمل، رحب سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي بالحضور وأثنى على جهود الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وخاصة في إقامة برنامج للطاقة النووية لتوليد الكهرباء والالتزام بتطبيق اللوائح واتخاذ كافة التدابير لحماية الافراد والبيئة في العمليات ذات الصلة.
وقال سعادته: "يأتي تنظيم هذا اللقاء انطلاقاً من أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية الخاصة على المستويين الاتحادي والمحلي، حيث نعمل على تعزيز هذه الشراكات تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 التي وضعت خارطة طريق تتضمن المبادرات الطموحة والمشاريع التنموية لتوفير أرقى الخدمات الحكومية المتميزة واعتماد أفضل الممارسات العالمية بما يحقق أعلى معدلات رضا وسعادة الناس".
من جهته، قال السيّد كريستر فيكتورسون مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "تأتي مشاركتنا في هذه الندوة ضمن استراتيجية الهيئة وسعيها المستمر لتثقيف وبناء الوعي بين شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة حول دور الهيئة وطبيعة عملها كهيئة حكومية مستقلة تتولى مسؤولية وضع اللوائح وإصدار التراخيص الخاصة بكافة الأنشطة النووية في الدولة".