ناقشت اللجنة العليا لرصد ومراجعة جدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في اجتماعها الذي انعقد في ديوان وزارة الصحة في أبوظبي برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالدولة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة والهيئة الإتحادية للجمارك والنيابة العامة بدبي ووزارة العدل وهيئة المحاكم بدبي، مستعرضاً إنجازات اللجنة العليا لرصد المواد المخدرة التي تم الإشادة بعملها في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية وأفضت جهودها في إدراج العديد من الأدوية والنباتات المخدرة في جداول قانون المخدرات في الدولة، حيث كانت الإمارات من أوائل الدول في العالم من حيث الإدراج الاحترازي لمثل هذه المواد وهذا دليل على عمل اللجنة ومجهودات الأعضاء.
- وفاء الإمارات بالتزاماتها الدولية المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية:
واستعرض الاجتماع ما ورد بتقرير INCB الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في أوائل العام 2016 حول خطورة وضرورة إضافة بعض المؤثرات العقلية مثل الكاثينون والكيتامين ومواد أخرى والتي قد أضيفت مسبقاً بواسطة اللجنة مما يعد إنجازاً لهذه اللجنة ولدولة الامارات، ولفت سعادة الأميري إلى سعي الدولة للوفاء بالتزاماتها الدولية المترتبة على مصادقتها على كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية حيث تعتبر دولة الإمارات من الدولة المتقدمة عالميا في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
- تعديل وضع مادة الميثامفيتامين:
تمت الموافقة على التوصية المرفوعة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من قبل اللجنة الفنية واللجنة العليا والتي أشارت الى تعديل وضع مادة الميثامفيتامين والعمل على ترفيعها من الجدول السادس الى الجدول الرابع في قانون المخدرات بناء على الاقتراح المطروح وأشار الى ضرورة العمل على ذلك. وكذلك تعديل مادة التتراهيدروكنابينول (THC) من الجدول السادس الى الجدول الأول. وتم تجهيز مذكرة لمجلس الوزراء خلال أسبوع لتعديل وضع المواد المذكورة في الجداول .
- التشديد على منع بيع الأدوية المراقبة عبر صيدليات الانترنت:
تم مناقشة ما قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات الإتحادية بحجب عدة مواقع الكترونية تروج للأدوية والمكملات الغذائية بناءً على الرصد والمتابعة الدقيقة للمواقع الالكترونية والمعلومات الواردة للوزارة من الشركة، حيث تمنع قوانين الدولة إنشاء صيدليات عبر الانترنت منعا لظاهرة انتشار بيع المواد المراقبة حيث أن معظمها مغشوش.
كما تم تشديد الضوابط على تسجيل الشركات والمصانع المتعاملة بالسلائف الكيماوية التي تدخل في صناعة المواد المخدرة وتشديد الإجراءات الخاصة بإستيراد أو تصدير الأدوية الطبية التي تحتوي على أي من مواد الإيفدرين والسيدوفدرين، و تم بناء على طلب دولة الامارات ومن خلال الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التعميم دوليا لإشعار ما قبل التصدير للمركبات التي تحوي المواد المذكورة.
- خطر الأدوية الستيرويدية على الرياضيين:
تم الحديث عن ظاهرة استخدام الأدوية الستيرويدية في المراكز الرياضية ومدى خطورتها على صحة المستخدمين مستقبلا .حيث ان معظم هذه المواد تدخل الى الدولة عن طريق التهريب عبر شركات الشحن والمناطق الحرة بالدولة وبناء عليه وجه د الأميري بمخاطبة الجهات المرخصة لهذه المراكز وبالتنسيق مع الهيئات الصحية المحلية ورفع التقرير إلى اللجنة.