نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤتمراً صحفياً لشرح التعديلات التي أقرها قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 بشأن بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بخصوص نظام الفحص الطبي بغرض العمل أو الإقامة.
وقال سعادة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الذي ترأس المؤتمر الصحفي مع الدكتورة ندى المرزوقي مدير إدارة الطب الوقائي - في إطار سعي حكومتنا الرشيدة لتطوير منظومة التشريعات بما يحصّن المجتمع من الأمراض وتحديث إجراءات فحوص اللياقة الطبية للراغبين بالإقامة في الدولة، حيث تم إلغاء شرط البطاقة الصحية لإجراء الفحص الطبي للوافدين وبعد اجتياز الفحص الطبي يمكن استخراج بطاقة صحية أو توفير تأمين صحي، والتأكيد على إجراء فحص مرض التهاب الكبد الفيروسي (ب) و(ج) للعاملين في المرافق الصحية، حفاظاً على صحتهم بسبب تواصلهم الدائم مع المرضى، كما أضيف فحص مرض التهاب الكبد الوبائي (ج) للعاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، بالإضافة لفحص مرض التهاب الكبد الوبائي (ب)، كما نص القرار على علاج المقيمين عند اكتشاف إصابتهم بالسل الرئوي.
ولفت سعادته على أن هذا القرار الذي تم تعميمه على مراكز الطب الوقائي بدءاً من شهر فبراير شباط يتماشى مع التغيرات الحاصلة في المجال الطبي وسعياً لتحديث التشريعات والسيطرة على الأمراض السارية وتسهيل إجرءات الإقامة، كما يتماشى مع الإجراءات المعمول بها في كل من هيئة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، حيث تم في سنة 2015 فحص 460,904 في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وأكد الدكتور الرند حرص الوزراة على وقاية المجتمع في ظل ازدياد عدد الوافدين إلى الدولة بسبب الازدهار ووضع الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة.