قررت وزارة الصحة اغلاق عددا من المنشآت الطبية والصيدلانية لمخالفتها القوانين والانظمة الصحية، وذلك في اطار تكثيف الحملات التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة للوزارة للتأكد من التزام المنشآت الطبية والصيدلانية باشتراطات مزاولة المهنة بما يضمن سلامة وصحة المجتمع. وقد بلغ عدد المنشآت التي تم اغلاقها منذ بداية العام 7 منشآت طبية وصيدلانية توزعت بين 4 منشآت طبية، و3 من المنشآت الصيدلانية حيث تراوحت مدة الاغلاق ما بين 30 الى ستون يوماً.
القرارات تسهم في حماية صحة المجتمع:
وصرح سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية بأن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية وفق برامج مكثفة لضمان سلامة ومأمونية ما يقدم للجمهور من خدمات طبية ومنتجات صيدلانية وفق اعلى المعايير المعتمدة محلياً وعالمياً، واستناداً للنظم واللوائح والقوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية والصيدلانية، وضمان الالتزام بالمعايير الوطنية للمنشآت الطبية بالدولة.
وأضاف سعادته بأن خطورة المخالفات التي سجلتها الوزارة بحق المنشآت المشار اليها دعت الوزارة الى التحرك الفوري واتخاذ قرارها وفقا للقوانين الاتحادية المنظمة لعمل المنشآت الطبية والصيدلانية مع مطالبة تلك الشركات بأن تقوم بتحسين أوضاعها حرصا على صحة وسلامة المجتمع.
كما أضاف سعادة الوكيل المساعد لوزارة الصحة الى أن من بين الاسباب الخطيرة الاخرى وراء قرار الوزارة هو اكتشاف فروقات بين سجلات الادوية المنصرفة وخاصة الادوية المراقبة والمخزون الفعلي بالصيدلية الامر الذي قد يعني قيام الصيدلية ببيع بعض الاصناف دون وصفة طبية ولغير مستحقيها ما قد يوحى بإمكانية سوء استخدام تلك العقاقير، المراقبة وشبة المراقبة والتي قد تؤدي للإدمان من قبل فئة الشباب.
- تشجيع الاستثمار بالقطاع الصحي والصيدلاني:
وقد اكد سعادة د. الاميري بأن الوزارة حريصة على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا للوزارة في تعزيز صحة المجتمع وفي الوقت ذاته حريصة على وضع النظم والقوانين والمعايير الصحية التي تكفل تحقيق رؤية الدولة بحصول المجتمع على خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتعمل بصورة دائمة ومن خلال الحملات التفتيشية المستمرة على التأكد من التزام المنشآت الصحية بتلك النظم والقوانين.
- صيدلي متدرب يدير صيدلية في غياب الصيدلي المسؤول:
حيث افاد سعادة د. أمين الأميري ان تم تلقي شكوى من احدى المريضات تبين أن الصيدلي المسؤول لم يكن متواجد بالصيدلية وترك ادارتها للصيدلي المتدرب في ذلك الوقت وبناءً على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 لا يسمح بإدارة الصيدلية من قبل اشخاص غير مرخصين وعليه قررت اللجنة اغلاق الصيدلية لمدة ثلاثون يوماً تحسب من تاريخ الاغلاق وايقاف الصيدلي المسؤول لنفس المدة.
- اغلاق صيدليتين تتلاعب بالادوية المراقبة وشبه المراقبة:
كما قررت الوزارة اغلاق صيدلتين ولمدة 60 يوماً لكل صيدلية مع وقف الصيادلة المسؤولين بنفس الفترة وذلك بعد اكتشاف المفتشين عند زيارتهم المفاجئة بوجود وتلاعب وتضارب في كميات الادوية المراقبة وشبه المراقبة بهما مما يدل على قيامهم ببيعها بطرق غير رسمية، ولما لوجود مثل هذه التجاوزات من خطورة على صرف الادوية المراقبة لفئة الشباب وادمانهم عليها.
- اغلاق مركز طبي لوجود خطورة على صحة المرضى من نظام التعقيم:
وبعد الاطلاع على تقرير التفتيش الخاص بالمنشأه ومن خلال زيارة المفتشين المفاجئة للمركز تبين أن عيادة الاسنان بالمركز متسخة جداً ومليئة بالغبار والاتربة، كما ان ادوات الاسنان صدئه ومليئة بالاتربة وكرسي الاسنان قديم جداً وغير نظيف كما تبين وجود ادوية اسنان منتهية الصلاحية بكميات كبيرة ولا توجد اكياس وقاية في غرفة العلاج ولا يتم التخلص من المخلفات الطبية بطريقة سليمة، وعليه قررت اللجنة اغلاق المنشأه لحين تعديل الوضع وازالة المخالفات وان يتم اعادة تقييم الطبيب بتلك المنشأه.
- اغلاق عيادة نهائياً والغاء الرخصة:
ومن خلال اجراءات التدقيق المستمره على الانظمه والزيارات الميدانية وجدت ان العيادة تعمل دون تجديد ترخيصها وعليه قررت اللجنة الاغلاق النهائي للمنشأه كلياً لعدم وجود طبيب مرخص بالمنشأه.
- اغلاق عيادة امراض النساء والولادة:
وجدت اللجنة بعد الاطلاع على تقرير التفتيش الخاص بالمنشأه ان العيادة لا يوجد بها ممرضة وأيضاً العيادة تحمل الموافقة المبدئية فقط ولم تحصل على الموافقة النهائية ولا يوجد عليها اي موظف مرخص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع كما تبين وجود بعض المواد الطبية المعقمة في اكياس التعقيم وبعض هذه الاكياس مفتوحة، وايضاً تبين ان العيادة تبيع بعض الادوية على المرضى بناءً على كلام الطبيبة المعالجة، ووجود بعض الادوات المغسولة بعد استعمالها ولكن لم تغلف بأكياس التعقيم بعد ومتروكة في خزانه مع بعض الاطعمة، وعليه قررت اللجنة اغلاق المنشأه مؤقتاً لحين تعديل الوضع والحصول على الترخيص النهائي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع مع ضرورة ترخيص الكادر الطبي والفني على العيادة.