استقبل المعهد مؤخراً وفوداً من عدد من المؤسسات الحكومية للاطلاع على تجربته المتميزة في مجال النشر العلمي وسلاسل الإصدارات التي يتميز بها المعهد. وأكدت الدكتورة نورة الرميثي، رئيس قسم الدراسات والبحوث، بأن معهد دبي القضائي من خلال التزامه بمنهجيات النشر العلمي الجاد والرصين فقد تميز في رفد المجتمع بالعديد من الإصدارات القانونية والقضائية والدوريات المحكمة والبحوث المستحدثة في المجالات القضائية والقانونية، وقد زار المعهد وفد من مؤسسة تاكسي دبي، ووفد من أكاديمية شرطة دبي، وذلك للتباحث في شأن آليات وإجراءات المطبوعات والإصدارات، والتعرف على المراحل العلمية والأكاديمية التي يمر بها المؤلف ودراسة السياسة العلمية المعتمدة من قبل المعهد منذ عام 2009، وتعد من أوائل السياسات المنهجية المتطورة في مجال الدراسات والبحوث وليكون المعهد من أوائل الجهات الحكومية التي تعتمد سياسات مكتوبة وموثّقة لتنظيم آليات النشر العلمي في الإمارات. وكما قام المعهد بزيارة إلى محاكم دبي.
وأضافت د. نورة بأن إصداراتنا فاقت 79 إصدار خلال السنوات الخمس السابقة، كلها تتصل بالتشريعات والقوانيين الإماراتية وأحكام المحاكم العليا في الإمارات.
وتستند سياسة النشر العلمي المعتمدة في "معهد دبي القضائي" إلى سلسلة من الشروط والضوابط المحدّدة وفق أعلى المعايير العالمية في تنظيم وتسيير عمليات النشر العلمي، والتي تضم آليات الكتابة وإجراءات النشر وعناصر تقييم المؤلّف المحال إلى التحكيم، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمكافآت نشر البحوث والمؤلفات العلمية والأبحاث القانونية والقضائية ومكافآت التدقيق اللغوي والتحكيم. وتُعنى هذه المبادرة بتوجيه الباحثين والخبراء إلى الطريق الصحيح للارتقاء بالعمل البحثي في القطاع القضائي من خلال ضمان تطبيق أفضل الممارسات في إعداد ونشر الإصدارات والمؤلّفات القانونية بما يتماشى مع الضوابط والأطر التنظيمية المتّبعة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأكّد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، على أهمية الإمتثال لمعايير النشر العلمي باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من ثقافة حقوق الملكية الفكرية التي تشكّل ركيزةً أساسيةً من ركائز النمو والتطوير وعاملاً مؤثّراً في دعم أهداف حكومة دبي في التحوّل إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك بالنظر إلى أهمية النشر العلمي في إثراء المعرفة وإيصال المعلومات القيّمة والمخرجات البحثية الموثوقة التي تضع الأسس المتينة للوصول بالمنظومة القضائية والعدلية إلى أعلى مستويات التميّز والريادة، تنفيذاً لخطة دبي الرامية إلى خلق بيئة قانونية وقضائية متكاملة وقادرة على تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع المحلي.
وأضاف السميطي: "تتمثّل سياسة النشر العلمي في حماية مصداقية "معهد دبي القضائي" والتأكيد على إلتزامه المطرد بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة والموثوقية في إصدار الدراسات والبحوث المستفيضة التي نتطلّع من خلالها إلى إثراء المكتبة القانونية في دولة الإمارات والعالم العربي وتزويد الكفاءات المحلية بالمهارات العلمية والإمكانات اللازمة التي تؤهّلها للمساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية المستدامة في دبي، تجسيداً للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وحرصاً على تطوير الكفاءات البشرية ورفدها بالمعارف القانونية الدولية وأفضل الممارسات والمعايير التي يمكن توظيفها بالشكل الأمثل من أجل ترسيخ مكانة دبي خصوصاً ودولة الإمارات عموماً كحاضنة للإبداع والإبتكار العلمي".